تبرأ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد من الخطوة التي أقدم عليها محمد دعيدعة، عقب الإعلان عن تأسيس إطار يجمع فرق المعارضة في مجلس المستشارين وتعيين دعيدعة منسقا له، على أن تتخذ الهيئات الحزبية المختصة الإجراءات التي تراها ملائمة بشأنه». وانتقد بيان الحزب، ما أسماه «المحاولات الجارية التي تهدف إلى بث الخلط والغموض في الحقل السياسي، من خلال محاولات للتنسيق مع جهات تمثل المشروع المخزني المحافظ، أو المشروع الأصولي المناهض للديمقراطية». وفي هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن الحزب ماض في التحالفات مع الجهات التي تقاسمه نفس التصور، «أما في ما يخص ما قام به السيد محمد دعيدعة، فإننا سنعرض قضيته مستقبلا على اللجان الحزبية المختصة حتى تأخذ القرار المناسب في حقه، بحكم أن ما قام به فيه تعارض كامل مع الخط الذي ارتضاه الحزب الاشتراكي الموحد لنفسه». من جهته، عبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين وعضو الحزب الاشتراكي الموحد، عن استغرابه للهجوم الذي شنه ضده المكتب السياسي للحزب، دون الرجوع إليه أو استفساره بخصوص الخطوة التي أقدم عليها، «وهذا ما يوضح الفراغ الذي يعيشه الحزب اليوم، إذ عوض أن يهتم بالقضايا التي تهم الشعب المغربي اليوم، حول اهتمامه نحوي أنا، رغم أن ما حمله البلاغ فيه الكثير من المغالطات». وأكد دعيدعة، في تصريحه ل«المساء»، أن تحالف المعارضة الذي عين منسقا له في مجلس المستشارين، ليس تحالفا سياسيا أو استراتيجيا، «بل هو تحالف تنسيقي دخلته بصفتي النقابية وليس بصفتي الحزبية، وهو ما يعني أن قيادة الحزب لا تفقه شيئا في منطق التحالفات، مما يعني أن هذا التنسيق يهدف إلى توحيد الجهود، ولا يراد من ورائه أي خلط سياسي كما جاء في بيان الحزب».