أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قرب نشره تقريرَه السنوي حول محاولات التدخل والتأثير في عمل القضاة، من خلال ما تم رصده في مجموعة من محاكم المملكة، والتي كان بعضها موضوع بيانات سابقة للمكاتب الجهوية للنادي. وأوضح ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة المغرب، في تصريح ل«المساء»، أنّ المكتب التنفيذي رصد، فعلا، وإلى غاية اجتماعه الأخير، مجموعة من التدخلات ومحاولات التأثير على القضاة في العديد من محاكم المملكة، وهي التي ستكون موضوع التقرير السنوي الذي سيُنشر قريبا، والذي يتم إعداده بشكل مدقق ومدعم بمختلف الإثباتات الضرورية». وسجل مخلي أن «الإدارة القضائية تلعب دورا سلبيا في تكريس ضمان استقلال القضاة في مختلف محاكم المملكة عن طريق آليتي الجمعية العمومية والتنقيط»، حيث أكد ضرورة العمل على تفعيل دور الجمعيات المهنية لاضطلاعها بأدوارها في ضمان تقريب القضاء من المواطنين ووضع وسائل حديثة في التقييم القضائيّ، تروم رفع النجاعة وتضمن استقلال القضاة في أداءالمهام المسندة إليهم. وقد شدّد المكتب التنفيذي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، على مطالبته «المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني والنوعي في اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية، والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة والسلطة القضائية». وجدد النادي تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، طبقا للفصل 107 من الدستور. ورغم موقف النادي من فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، والتي سبق للمجلس الوطني أن اتخذ قرار الانسحاب منها خلال دوراته الاستثنائية احتجاجا على ما يعتبره «إقصاء» من اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة، فإن رئيس النادي أكد ل»المساء» أن «هذه الندوات يجب أن تركز، تنفيذا للتوجهات الملكية، على بعدين، أولهما البعد العملي من خلال توصيات عملية في أقرب الآجال، وثانيا التركيز على موضوع استقلال السلطة القضائية باعتباره حجرا أساسيا في الحوار الوطني لإصلاح المنظومة»، مسجلا أن «عدم تنزيلها سيؤدي لا محالة إلى فشل هذا الحوار».
