مخلي: حذار من إدخال وزير العدل إلى المجلس الأعلى ولا حق للجمعيات غير الديمقراطية في انتقادنا

قال ل«المساء» إن عضوية الودادية بالمؤسسة المحمدية ومجلس حقوق الإنسان غير دستورية

أكد ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، أنه لا يمكن إدخال وزير العدل والحريات
إلى تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن أخرجه الدستور الجديد من تركيبة المجلس. وأكد مخلي في حوار مع «المساء» أن الدستور حسم في إخراج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رغم أن البعض ما زال يرى أنه يمكن إدخاله في إطار خمس شخصيات يملك الملك الحق في تعيينها طبقا للفصل 115 من الدستور. وأشار مخلي إلى أن هذا الرأي يغفل الشروط المحددة في الفصل 115، الذي يحدد شرطي النزاهة والتجرد في الشخصيات المعينة، معتبرا أن الانتماء السياسي يجعل شرط التجرد غير متوفر في وزير العدل للسماح له بالدخول المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد مخلي على أن هناك غيابا لضمانات الاستقلال على مستوى النصوص المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية مخول لها البت في المسار المهني للقاضي، وكذلك الضمانات المرتبطة بالجمعيات العمومية بالمحاكم، مضيفا أن هذا الدور هو الذي من شأنه أن يجسد الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.
- أثير جدل بينك وبين وزارة العدل حول الصفة التي استدعتك بها المفتشية العامة لوزارة العدل حول تصريحات أدليت بها ل«المساء». ما حقيقة ذلك الاستدعاء؟
تم إرسال هذا الإشعار إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات. ولم يتضمن الإشعار موضوع الاستماع، وبالتالي فإن الاحتجاج بالتوقيع عليه يبقى غير ذي أثر قانوني. كما أن التصريح، الذي صدر عني، والذي تم بموجبه الاستماع إلي تم بصفتي رئيسا لنادي قضاة المغرب، في سياق البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي بخصوص تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووقعت على محضر الاستماع إلى بصفتي رئيسا لنادي قضاة المغرب ما دام التصريح الذي تم بموجبه الاستماع صادر عني بهذه الصفة، وبالتالي اعتبرنا أن محاولة الاستماع إلى القاضي بهذه الصفة بخصوص تصريحات صادرة عنه كرئيس لجمعية مهنية هي محاولة لاغتيال الفصل 111 من الدستور ومحاولة لاجتثاث هذا الفصل بصفة عامة ما دامت هذه الإمكانية ستفرغ هذا الفصل من أي حمولة، وهذه الدفوعات الشكلية سبق لي أن تقدمت بها إلى السيد المفتش العام لوزارة العدل باعتبارها دفوعات أولية لا غنى عنها.
- ما هي الأسئلة التي وجهتها إليك المفتشية العامة لوزارة العدل؟
كان الأمر مرتبطا بتصريح لجريدتي «المساء» و«الصباح» يتعلق بالسجون الإدارية. وبالفعل أكدت بأنه إلى وقت قريب جدا كانت توجد بالمملكة سجون إدارية غير نظامية، واعتبرت أن المندوب العام لإدارة السجون أقر إقرارا ضمنيا بوجود هذه السجون في آخر بيان حينما أكد فيه أن مندوبيته تسلمت لتوها هذه الوحدات السجنية من وزارة الداخلية وأنها بصدد ملاءمتها مع قانون السجون. وهذا إقرار واضح بوجود هذه السجون الإدارية، وبأن المندوبية بصدد ملاءمتها مع قانون السجون، ونحن بدورنا نطالب بالتسريع بملاءمتها مع قانون السجون وباعتماد مقاربة حقوقية لقانون السجون، وأكدنا خلال الاستماع إلينا كذلك بأن الموضوع يدخل في إطار اهتمامات نادي قضاة المغرب، في إطار الحقوق الفردية والجماعية التي تنص عليها المادة الرابعة من القانون الأساسي للنادي.
كما تمت مناقشة واجب التحفظ مع المفتش العام واعتبرنا أن واجب التحفظ بالنسبة إلى نادي قضاة المغرب، الذي يتبنى مقاربة حقوقية كونية واعتماد التأويل الديمقراطي للدستور، يكون فقط في التعليق على الأحكام القضائية ومسودة الحكم وأي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه أو من المحتمل أن يعرض على المحكمة. كما يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات أو إبداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر، علاوة على أن واجب التحفظ يلزم القاضي بعدم المجاهرة بأي رأي يمكن أن يزرع الشك في المتقاضين حول تجرده أو حياده، وكذلك عدم المجاهرة بأي ميل سياسي أو عرقي أو ديني. هذه مبادئ محددة بشأن سلوك الجهاز القضائي.
نقطة أخرى تمت مناقشتها، اعتبرنا خلالها بأن الجمعيات المهنية للقضاة هي ملزمة فقط، طبقا للدستور، بشرطين: الأول استقلال القضاء، والثاني تطبيق القانون والتجرد، وأي محاولة لإلزام الجمعيات المهنية بشرط آخر تأويل غير ديمقراطي للدستور. كما أن التأويل الفلسفي لجمعيات القضاة في العالم كله مرتبط بتجاوز واجب التحفظ المقيد للقضاة حتى أصبح البعض يصفهم بالصامت الأكبر أو حارس القانون. وبعبارة أوضح فإن فلسفة إنشاء الجمعيات المهنية للقضاة هي لتجاوز واجب التحفظ، والتاريخ مليء بالعديد من الأمثلة في هذا الباب.
- طالبت بملاءمة السجون الإدارية مع قانون السجون. ما هي خصائص هذه السجون؟
إلى وقت قريب كانت العديد من السجون الإدارية توجد في عدد من مدن المملكة، وهذه السجون كانت غير خاضعة من ناحية الضوابط لقانون السجون، يعني أنه لا يتم تطبيق قانون السجون بخصوصها، وقد لامست العديد من تقارير قضاة تطبيق العقوبة هذا الموضوع، وتم توجيه تقارير إلى وزارة العدل بخصوصها، كما رُفعت توصيات بإحداث سجون تحترم المادة 608 من المسطرة الجنائية، لكن للأسف، ورغم مرور زمن طويل على هذه التقارير، لم يتم تفعيلها، وهنا يطرح سؤال محوري حول من يتحمل مسؤولية عدم تطبيق تقارير قضاة تطبيق العقوبة بخصوص السجون الإدارية، خصوصا أن الضوابط المحددة في قانون السجون لم تكن تحترم. هذه السجون الإدارية كانت تابعة لوزارة الداخلية قبل أن يؤكد المندوب العام للسجون أنها حُوّلت إلى مندوبيته. وهذا التحويل أكد أنها بصدد ملاءمتها مع قانون السجون. بمعنى آخر أن المطالبة الآن صارت أكثر إلحاحا بضرورة تفعيل قانون السجون وجعل السجون الإدارية ملائمة لقانون السجون، بما يضمن حقوق السجناء ودور المؤسسات السجنية في إدماج نزلائها وفق مقاربة جديدة تروم إدماجهم في النسيج المجتمعي. هذه السجون كان يشرف على حراستها أفراد من القوات المساعدة، لأنها كانت تابعة لوزارة الداخلية، ولم تكن تتوفر على طبيب لتتبع الحالة الصحية للمعتقلين. كما أن السجلات الموجودة بها لم تكن تُجلي نص وسند الاعتقال.إضافة إلى أن الوجبات الغذائية لم تكن تقدم إلى المعتقلين، بل تتولى عائلاتهم مدهم بتلك الوجبات.كما أن سجون النساء كانت محروسة من طرف الرجال. وكان على وزير العدل أن يقوم ببحث حول الجهة التي لم تطبق تقارير قضاة تطبيق العقوبات حول السجون الإدارية عوض الاستماع إلى رئيس نادي القضاة.
- لكن هناك انتقادات توجه إلى قضاة تطبيق العقوبات بخصوص تقصيرهم في زيارة السجون ورصد مدى تطبيق القانون داخلها؟
أظن أن المشكل يكمن في تفعيل تقارير هؤلاء القضاة، وأوضحت لك قبل قليل بأن هؤلاء القضاة كانوا يقدمون طيلة سنوات تقارير تكشف بأن الاعتقال داخل السجون الإدارية كان يتم في ظروف غير ملائمة، ويوصون باستحداث سجون تحترم فيها الضوابط والإجراءات، لكن الإشكال كان هو تفعيل دور قضاة تطبيق العقوبات، والمهم الآن هو إعطاء مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات أوسع بخصوص التتبع والرصد، وكذلك المسؤولية على المجتمع المدني لمواكبة هذه المواضيع بما يضمن الدفاع عن حقوق السجناء، والمطالبة بتطبيق قانون السجون.
- يوم السبت 6 أكتوبر نفذتم وقفة احتجاجية بالبذلة أمام محكمة النقض للمطالبة باستقلال القضاء، ألا تعتقدون أن القضاء مستقل؟
نعم، فجلالة الملك في خطابه الأخير خلال افتتاح الدورة التشريعية كان دقيقا، وطالب البرلمان باعتماد روح الدستور فيما يخص النصوص التنظيمية. كما أوصى مجددا اللجنة العليا للحوار الوطني باعتبار استقلال السلطة القضائية الحجر الأساس في عملها. هذه الإشارات من جلالة الملك تؤكد أن المرحلة اليوم مرحلة التنزيل الفعلي على مستوى النصوص التنظيمية للمبادئ المحددة في الوثيقة الدستورية. هل القضاء في المغرب مستقل أم لا؟ الأكيد أن هناك غياب ضمانات الاستقلال على مستوى النصوص المنظمة، ونحن هنا لا نتحدث عن استقلالية القضاة، بل عن ضمانات استقلال السلطة القضائية على مستوى النظام الأساسي لرجال القضاء وعلى مستوى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مؤسسة دستورية مخول لها البت في المسار المهني للقاضي، وكذلك الضمانات المرتبطة بالجمعيات العمومية بالمحاكم. وهذا الدور هو الذي من شأنه أن يجسد الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، ونظن بأن المنظومة القضائية الحالية لا تتضمن ضمانات من أجل تكريس استقلال فعلي للقضاة وللسلطة القضائية، ولهذا رهاننا الكبير الآن هو تجسيد النص الدستوري على مستوى النصوص التنظيمية الضامنة للاستقلالية من خلال العديد من المحاور، التي تعطي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل حصري حق البت في المسار المهني للقاضي منذ التعيين، وكذلك دور النيابة العامة واستقلالها عن السلطة التنفيذية. هذه هي روح الدستور وما جاء في الإشارات التي يجب التقاطها من طرف المشرعين، وقد سبق أن طالبنا في وثيقة، وقعها أزيد من 2200 قاض، باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وأظن بأن اعتماد تأويلات غير ديمقراطية للدستور أمر أصبح مرفوضا، خاصة مع الخطاب الملكي الأخير.
- ما هي الضمانات التي يعتقد القضاة بأنها كفيلة بمنح الاستقلالية للقضاء؟
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية إحدى ضمانات استقلال السلطة القضائية، وكذلك التفتيش القضائي الذي حسمه الدستور، وأعتقد أن إعادة هذا النقاش أمر غير صحي وغير سليم ولا ينسجم صراحة مع الدستور الذي ينص على تعيين مفتشين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وجهاز التفتيش على ضوء الدستور الجديد يجب فصله عن وزير العدل والحريات، الذي حسم الدستور في إخراجه من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رغم أن البعض ما زال يرى بأنه يمكن إدخال وزير العدل والحريات في إطار خمس شخصيات يحق لجلالة الملك تعيينها طبقا للفصل 115 من الدستور. لكن هذا الرأي يغفل الشروط المحددة في الفصل 115، الذي يحدد شرطي النزاهة والتجرد في الشخصيات المعينة، وأظن أن الانتماء السياسي يجعل شرط التجرد غير متوفر في وزير العدل للسماح له بالدخول إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لذلك فأنا أحذر من إدخاله في تركيبة المجلس.
- لماذا رفضتم المشاركة في الحوار حول منظومة العدالة؟
في نادي قضاة المغرب أكدنا منذ البداية بأننا نؤمن بالحوار كآلية لوضع مبادئ وأسس لإصلاح منظومة العدالة في شموليتها، ولكن الشكل الذي خرج به الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة كان لدينا عدة تحفظات بخصوصه، سواء على مستوى المنهج أو طبيعة اللجان وطريقة اشتغالها ومواضيع الحوار، فيما يخص منهج الحوار سبق لنا أن تقدمنا في نادي قضاة المغرب بمذكرة إلى وزير العدل والحريات تضمنت منهجية الحوار، وحددت مكامن الخلل في إدارة الحوار. أما النقطة الثانية فهي مرتبطة بتركيبة اللجنة، ونظرا لدورها المحوري فقد سجلنا عليها مجموعة من الملاحظات، أولاها أن تركيبتها تطغى عليها الطابع الإداري، وتشكيلتها تطغى عليها السلطة التنفيذية. كما أن تذرع وزير العدل بالمشاركة الواسعة للقضاة الملحقين بوزارة العدل في تشكيلة اللجنة كلام مردود لأن هؤلاء القضاة، من خلال إلحاقهم بوزارة العدل وترؤسهم مديريات تمثيلية، يجسدون السلطة التنفيذية وليس القضاة. كما أن عدم تمثيل الأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل لجنة الحوار اعتبرناه إشارة سلبية بالنسبة إلى المرحلة الانتقالية. وقد قررنا في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الانسحاب من النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، ويوم أمس تم تنظيم ورشة حول النصوص المنظمة لإصلاح منظومة العدالة، ونحن اليوم نتوفر على أرضية تضم خمسة نصوص تنظيمية خاصة بالسلطة القضائية، وسيتم تطوير عملها على مستوى المكاتب الجهوية، وسيتم تطعيمها في أفق أن تخرج في وثيقة تحدد التصورات الدقيقة والمفصلة لنادي قضاة المغرب بخصوص إصلاح منظومة العدالة، وسندافع كجمعية مهنية عن أن تكون النصوص التنظيمية مجسدة لروح الدستور وللتوجيهات الملكية التي جاءت في ثلاث خطب ملكية.
- وكيف ستدافعون عن تجسيد النصوص التنظيمية لروح الدستور وأنتم خارج لجنة الحوار؟
الدور الآن على وزارة العدل التي يجب عليها أن تتفاعل مع السادة القضاة ونادي قضاة المغرب باعتباره الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية فيما يخص صياغة مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. وسيضع نادي قضاة المغرب أرضية للعمل سيعرضها على السلطات العمومية، التي عليها تطبيق روح الفصل 12 من الدستور. والخلاصة أنه بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، فإن نادي قضاة المغرب سينكب على دراستها للتأكد من مدى مطابقتها لروح الدستور ومدى تجسيدها للتوجهات الملكية، وحينذاك سيضع تلك النصوص أمام المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ليقرر الأشكال المناسبة لضمان فعاليتها وضمان الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وضمان كذلك تجسيد الإرادة الملكية والشعبية في ترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
كما أننا نؤسس لثقافة الانفتاح من خلال الانفتاح على جميع الفرق البرلمانية، وسنضع تصوراتنا أمام ممثلي الأمة ومجموعة من الهيئات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية.
- الملاحظ أن علاقة نادي القضاة متوترة بوزير العدل، الذي أكد أنه ليس من حق النادي التحدث باسم جميع القضاة. كم عدد منخرطي نادي قضاة المغرب اليوم؟
نادي قضاة المغرب يضم في عضويته 2700 قاض، بالإضافة إلى مجموعة من الانخراطات التي لم يتوصل بها المكتب المركزي والكتابة العامة. كما أن هناك انخراطات العديد من القضاة المتدربين التي لم نتوصل بها بعد، و سيعمد المكتب التنفيذي، إن شاء الله، إلى تحيين لائحة منخرطيه، ونحن بصدد نشرها بالموقع الرسمي بعد تصحيحها وتنقيحها.
أظن بأننا غير ملزمين بأن نضع لوائح منخرطينا بمكتب السيد وزير العدل لأننا جمعية مستقلة طبقا للفصل 111 من الدستور، ولا يجادل أحد بأن نادي قضاة المغرب هو الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لقضاة المغرب، ومحطة 5 ماي كانت خير شاهد على ذلك، فوثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وقعها 2200 قاض، كما أن الوقفة الوطنية للقضاة جسدت أيضا أن نادي قضاة المغرب هو الجمعية الأكثر تمثيلية، ودفاع السيد وزير العدل عن جمعية مهنية بعينها تحت قبة البرلمان يجسد الانحياز وعدم أخذ مسافة واحدة من جميع الجمعيات المهنية في إطار الأهداف المخولة لهذه الجمعيات، في إطار المواثيق الدولية. وقد تقدمنا بمذكرتين إلى السيد وزير العدل نطالب فيهما بتسجيل ملاحظة عدم دستورية عضوية الودادية الحسنية للقضاة بمجلس الرقابة والتوجيه بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وكذلك عضوية الودادية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اعتبار أن الفصل 111 ينص على التعددية، والتنصيص على جمعية بعينها مخالف للدستور، وقد قرر نادي قضاة المغرب الطعن في عدم دستورية هذه القوانين، ودفاع السيد وزير العدل تحت قبة البرلمان محاولة لتقزيم دور نادي قضاة المغرب، الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية في وضع تصورات حول منظومة إصلاح العدالة.
- كيف تنظرون إلى علاقتكم بباقي الجمعيات المهنية للقضاة؟
أؤكد لك أن نادي قضاة المغرب منفتح على باقي الجمعيات المهنية الخاصة بالقضاة، سواء بالمغرب أو الخارج، تطبيقا لتوصية المجلس الوطني بشرط اعتماد استقلال نادي قضاة المغرب برفض الخطاب القائل بكوننا رافدا من روافد الودادية أو أي جمعية أخرى، وهذا كان مشكلا عالقا مع زملائنا في الودادية الحسنية للقضاة الذين كانوا يعتبرون أي جمعية مهنية جديدة للقضاة رافدا لهم، والمجلس الوطني للنادي تمسك بمبدأ الاستقلالية، وبالتالي استعدادنا للحوار مع باقي الجمعيات المهنية كان مرتبطا بهذا العنصر الحاسم المتمثل في الاستقلالية. بعد ذلك تم إنشاء جمعيات مهنية للقضاة، ونحن رحبنا بدورها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وآمنا بالتعددية لتكريس التكامل والتعاون، ولكن مواقف بعض الجمعيات المهنية للقضاة بخصوص مجموعة من المحطات التي خاضها نادي قضاة المغرب أصبحت تطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا ما يتعلق باستقلال الجمعيات المهنية عن السلطة التنفيذية.
وبخصوص الوقفة الوطنية، التي حصل خلالها نادي قضاة المغرب على دعم مجموعة من الجمعيات المهنية الدولية كجمعية القضاة التونسيين والمنظمة الليبية للقضاة والمركز العربي للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، علاوة على العديد من الجمعيات المهنية كالمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الشباب بالخميسات وبعض المحامين والشخصيات الحقوقية التي حضرت الوقفة ودعمتها، استغربنا كيف نجد دعما من جمعيات أجنبية بخصوص الوقفة الوطنية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ويكون داخل الجسم اتجاه صغير جدا ومحدود الهدف منه محاولة التأثير والتشويش على المسار النضالي لنادي قضاة المغرب. ونعتقد أنه ليس من حق أي جمعية مهنية لم تسلك الطرق الديمقراطية في تشكيلتها أن تنتقد عمل جمعيات أخرى تعمل وفق الآليات الدستورية المحددة للجمعيات المهنية والآليات الديمقراطية. كما أن أكبر قاعدة سجلت بالنسبة للجموع العامة للجمعيات المهنية للقضاة كانت لنادي قضاة المغرب بحضور 400 قاض، والتاريخ سجل المنع الجائر في الهواء الطلق.
ونحن نفاجأ بأن جمعيات مهنية تمتلك فقط أعضاء على رؤوس الأصابع أصبحت تمتلك القدرة على انتقاد الجمعية الأكثر تمثيلية بطريقة نعتبرها تحمل العديد من التناقضات والمغالطات للرأي العام. وبخصوص انتقاد نادي قضاة المغرب على تنظيم وقفة أمام محكمة النقض بالبذلة أريد أن أوضح أن نادي قضاة المغرب ليس أول جمعية مهنية في العالم تنظم احتجاجا أمام محكمة النقض بهذا الشكل، بل سبقنا إلى ذلك قضاة فرنسا وتونس واليمن ومصر والكونغو وبلجيكا، وأنا هنا أتساءل عن محاولة اعتماد الخصوصية المغربية حتى في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، الذي يخضع لمنظور كوني مؤسس على مبادئ الأمم المتحدة.
- وما موقفكم من المخالفات يرتكبها القضاة أثناء ممارسة مهامهم؟
من أولويات نادي قضاة المغرب تخليق العدالة لأن محاربة الفساد من المبادئ التي يشتغل عليها، وقد أنشأنا لجنا وطنية وجهوية لتخليق منظومة العدالة بدأت تشتغل في المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، ودور هذه اللجان يتمثل في التحسيس والرصد. ولضمان جمعية مهنية شفافة تعمل في إطار التخليق قدم أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تصريحا بالممتلكات والديون، ولا أظن أن جمعية مهنية أخرى استطاعت أن تقوم بمثل هذا الأمر. كما أن المكتب التنفيذي أطلق مبادرة جريئة تحت شعار «محاكم بدون رشوة»، ونحن بصدد وضع برنامج نظام للتصريح بالممتلكات متطور يهم القضاة وجميع موظفي الدولة الملزمين بالتصريح وآليات تفعيله لإيماننا بأن تخليق منظومة العدالة هو أسس بناء سلطة قضائية قوية ونزيهة كما جاء في الخطاب الملكي.
ونادي قضاة المغرب يتبنى الحق في المحاكمة العادلة لجميع المواطنين، وبأن القانون فوق الجميع وألا أحد فوق القانون، وأي أحد ارتكب مخالفة للقانون الجنائي يجب أن يخضع للقانون. هذا الأمر من أدبياتنا، ونحن نؤكد على الضمانات المنصوص عليها في القانون مثل قرينة البراءة، التي تخرق بالنسبة للقضاة عكس المواطنين وكأن القاضي مدان حتى تثبت براءته، ونحن نطالب بهذا المبدأ إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، حينذاك يتم فتح المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تبقى له صلاحية اتخاذ العقوبة المناسبة على ضوء الأفعال المرتكبة.
- كيف تنظرون إلى حالة الاحتقان التي تعرفها المحاكم بسبب الصراع بين كتاب الضبط ووزارة العدل؟
أظن أن جميع الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة يجب أن تحل في إطار الحوار، وأن ملامسة الملفات المطلبية القطاعية بين كتابة الضبط ووزارة العدل وعدم وجود قنوات التواصل يؤديان إلى بروز احتقان فيما يخص متابعة الملفات المطلبية. من جهة ثانية، أعتبر شخصيا بأن الدولة يجب الآن أن تجسد التحول الديمقراطي الذي يعكسه الدستور المغربي من خلال ممارسات حقوقية، وهنا سأرجع إلى بلاغ وزير العدل حول الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب، وقد كنا نظن بأن السيد وزير العدل سيثمن هذه الخطوة لأنها تجسد وتعكس التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا، لكننا فوجئنا ببلاغ يبدأ بعبارات «ليس كل من حضر للوقفة منسوب للصلاح»، ونحن نعتبر هذا الكلام اتهاما خطيرا يمس بالهبة والاحترام الواجب لقضاة المملكة الذين يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك.