حصلت «المساء»، بشكل حصريّ، على وثائقَ تاريخية تثبت تورّط كل من فرنساوإسبانيا في حرب الغازات السامة في الريف. وتشير الوثيقة الأولى، التي أرسلها حدو بن حمو، ممثل الريف في «الجزائر -الفرنسية» خلال حرب الريف في عشرينيات القرن الماضي، إلى محمد بن عبد الكريم الخطابي، إلى أنّ «فرنسا ستدعم إسبانيا لوجيستيا بحوالي 300 جندي لتعلم تقنيات استعمال الغازات الكيماوية»، ما يؤكد أنه كانت لفرنسا يد في قصف الثورة الريفية بالغازات السامة، بعدما عجزت قوى الاستعمار عن هزم جيوش محمد بن عبد الكريم الخطابي في الميدان. ووفق مضمون الوثيقة الثانية فإن إسبانيا أسست مصنعا للغازات السامة ف منطقتي فلكس وقرطاجنة بدعم ألمانيّ، بعد اتفاق المجلس العسكري الإسباني، بقيادة بريمو دي ريبيرا، مع مهندسين ألمان باستخدام هذه الغازات بشكل سرّي وعلى سبيل «التجربة»، تمهيدا لقصف الريفيين بها.. وتفيد الوثيقة، كذلك، أنّ إسبانيا هي التي ستتولى رئاسة هذا المصنع، لكنْ بالاستفادة من الخبرة الألمانية. في هذا الصدد، قال المؤرخ رشيد اليشوتي إن مسؤولية كل من فرنساوإسبانيا ثابتة في التورط في حرب الغازات السامة بمقتضى الحجج والأدلة المتوفرة حاليا، معتبرا، في حديث مع «المساء»، أنّ «الإعانة الفرنسية واضحة وثابتة كذلك. وبالاستناد إلى هذه الوثائق ووثائق أخرى يتأكد أنّ الريف كان ساحة للتجارب الكيماوية الإسبانية. وقال اليشوتي إن الحكومة الإسبانية باتت مطالَبة بالاعتذار الرسمي عما لحق الريفيين من أضرار جراء استعمال غازات كيماوية في حرب الريف وأنها مطالبة كذلك بجبر الضرر الجماعيّ عبر تبني مشاريع تنموية كبرى، مضيفا أنّ «الوثائق المتوفرة حاليا في الأرشيفات المختلفة تؤكد أنّ الجرائم ثابتة في حق إسبانيا، كما تُبيّن التعاون الألمانيّ -الإسباني -الفرنسي لوضع حد لثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في عشرينيات القرن الماضي.