في سابقة لم يعرف لها مثيل انهالت القوات العمومية، عشية أول أمس، أمام مقر البرلمان في الرباط بالضرب المبرح على عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي تعرض لاعتداء وصف ب«العنيف» من قبل عناصر قوات الأمن العمومي، المشكلة من فرق الأمن الوطني والقوات المساعدة أثناء تفريق مسيرة للأطر العليا المعطلة، بعد أن حاول النائب البرلماني تخليص إطار معطل من قبضة القوات العمومية التي كانت تجره من رجليه لمسافة تزيد عن 30 مترا. وأكد الإدريسي، في تصريح ل«المساء»، أنه سيقاضي كل من باشا حسان وعميد الشرطة اللذين أمرا القوات العمومية بالاعتداء عليه. من جهته، وصف عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع «المساء»، حادث الاعتداء ب«السابقة الخطيرة» في علاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية، مضيفا أن الخطير في الأمر أن رجال القوات العمومية قاموا بالاعتداء على البرلماني عبد الصمد الإدريسي، مع أنهم تعرفوا على صفته واطلعوا على وثائقه. وأشار إلى أن حادث الاعتداء ينتظر طرحه خلال الجلسة، التي انعقدت أمس بمجلس النواب. وأشار بوانو إلى أنه مباشرة بعد هذا الحادث تم الاتصال بالحكومة في شخص رئيسها، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية امحند لعنصر. كما تم الاتصال برئيس مجلس النواب من أجل اتخاذ الإجراءات الجدية لتطويق الحادث. وأضاف بوانو أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة تبقى كل الاحتمالات واردة لدى المؤسسة البرلمانية للرد على هذا التدخل البشع لرجال القوات الأمن في حق برلماني، وأن اللجوء إلى القضاء هي آخر خطوة. وقد أكد عبد الصمد الإدريسي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن تدخله كان لإنقاذ أحد المعطلين بسبب الإفراط في استعمال العنف في حقهم بدون مبرر، و»هو أمر مخالف للقانون والمقتضيات الحقوقية ولا يسمح به قانون التجمعات العمومية». وأضاف الإدريسي أنه طلب بلطف من مسؤولي القوات العمومية إخلاء سبيل المعطل الذي تم الاعتداء عليه بقوة، فطلبوا منه الإدلاء بالصفة التي تسمح له بالتدخل في الأمر، مشيرا إلى أنه عندما أخبرهم بصفته نائبا برلمانيا وعضوا في جمعية حقوقية طلبوا منه إثبات صفته، فأدلى لهم بالبطاقة البرلمانية وجواز الخدمة اللذين كانا بحوزته، وعندما طلب منهم الإدلاء بصفتهم أخبره اثنان منهم بأنه باشا منقطة حسان، فيما قال الآخر إنه عميد في جهاز الأمن الوطني. وأشار البرلماني في البيان ذاته إلى أن كلا من الباشا وعميد شرطة أمرا رجال الأمن بضربه وجره مسافة طويلة بمقربة من بريد المغرب، كما حاولوا إدخاله بالقوة إلى سيارة الأمن، مما أدى إلى تمزيق قميصه وربطة العنق، إلا أنه قاوم ورفض الصعود إلى السيارة، وبعد تجمهر عدد من المارة حول مكان الحادث أطلقوا سراحه، مشيرا إلى أن القوات العمومية وجهت إليه كلاما نابيا بشكل علني، وقامت بسب وشتم البرلمانيين والسياسيين. وفي سياق متصل، تساءل الإدريسي عن الضمانات المتوفرة للنائب البرلماني للقيام بمهامه، وعن جدوى بطاقة النائب البرلماني وجواز الخدمة ما دامت لا توفر أي حماية لصاحبها عند القيام بمهامه. كما تساءل عن ضمانات ممارسة العمل الحقوقي والمراقبة الحقوقية في هذا البلد.
