دعى فريق العدلة والتنمية بمجلس النواب، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في نازلة الاعتداء الذي تعرض البرلماني من نفس الفريق عبد الصمد الادريسي ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم. وأضاف بلاغ صحفي للفريق البرلماني توصلت اون مغاربية بنسخة منه، أنه على رئاسة مجلس النواب اتخاذ مواقف حازمة والكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ولكرامة نائباتها ونوابها. داعيا ”مختلف الأجهزة الأمنية إلى احترام القانون أثناء مزاولة مهامها مع التعامل المسؤول مع دقة المرحلة الانتقالية التي تمر منها بلادنا”. وتضامن الفريق البرلماني الذي يرأسه عبد الله بوانو مع النائب الادريسي، معتبرا أن الاهانة تطال جميع نواب ونائبات الأمة. وأن هذه الحادثة تعتبر” سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب” . وسجل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب “قلقه البالغ استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون و تصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية، مما يتطلب وقفة حازمة لإرساء أسس حكامة أمنية كفيلة بتحقيق شروط الانتقال الديمقراطي لبلادنا وتحصين كرامة المواطنين”. يقول ذات البلاغ. جدير بالذكر أن النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الادريسي، تعرض مساء يوم الخميس 27 دجنبر الجاري بشارع محمد الخامس بالرباط لاعتداء شنيع ماس بالكرامة من طرف قوات الأمن التي كانت تباشر تفريق مظاهرة بالقوة نظمها مجموعة من العاطلين، وهو ما تزامن مع مرور النائب، حيث تدخل ملتمسا الكف عن تعنيف أحد المتظاهرين ومدليا بالوثائق التي تثبت صفته البرلمانية لباشا منطقة حسان وعميد الشرطة، ولكنه فوجئ بقوات الأمن وبعدما تلقت الأوامر المباشرة من رؤسائها تنهال عليه بالضرب والسب والشتم، مقتادة إياه بشكل مهين للكرامة ومتهمة إياه ببلوغ قبة البرلمان بالرشوة وواصفة إياه "بالشفار".
