حادث الاعتداء على البرلماني عبد الصمد الإدريسي، قرب قبة البرلمان من طرف القوات العمومية، كما حكا ذلك في تصريحات صحفية، لن يمر بسهولة على مرتكبيه. هذا على الأقل ما تظهره تصريحات النائب عن حزب العدالة والتنمية وعضو أمانتها العامة وكذا القيادي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. الإدريسي، وفي توضيح له نشره على مواقع التواصل الاجتماعية، رفض "شخصنة الاعتداء الذي تعرض له"، وكتب أنه يجب وضعه في سياق الاعتداءات المتكررة على المواطنين، إذ اعتبر الاستعمال المفرط وغير مبرر للقوة في مواجهة المعطلين وغيرهم من المتظاهرين، تجاوز للقانون واعتداءات غير مبررة يجب التصدي لها بقوة وإيقافها ولو أدى الأمر إلى ما أدى إليه
الاعتداء الذي وصفه قيادي حزب المصباح ب" السافر"، دفعه إلى تحميل الحكومة مسؤولية كبح مثل هذه "التدخلات الهمجية"، واضعا أمامها تحدي مراقبة عمل القوات العمومية وضبطها بالمقتضيات القانونية والزامها باحترام المبادئ الحقوقية
وتساءل النائب البرلماني الإدريسي، في الأخير عن الضمانات المتوفرة للنائب البرلماني للقيام بمهامه، وعن جدوى بطاقة النائب البرلماني وجواز الخدمة، ما دامت لا توفر أية حماية لصاحبها عند القيام بمهامه، كما تساءل عن ضمانات ممارسة العمل الحقوقي و المراقبة الحقوقية في هذا البلد السعيد على حد ما جاء في نص توضيحه بخصوص الحادث.
فهل سيكون الاعتداء على رفيق رئيس الحكومة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وقع داخل أجهزة الأمن ؟ وكيف سيتصرف فريق المصباح النيابي، مع استحضار عدم التجانس الحكومي والتشنج الدائم بين رئيس فريق العدالة والتنمية عبد البوانو ووزير الداخلية محند العنصر في مناسبات عدة تحت القبة البرلمانية.
