شعب بريس- محمد بوداري يبدو أن قضية اتهام نائب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي لوزير العدل السابق صلاح الدين مزوار بتلقي رشاوى، أثناء مزاولته لمهامه سابقا، لا تتجه نحو الحل كما أراد لها عبد الاله بنكيران عندما قال ان افتاتي والعنصر كلاهما مخطئ ويجب إغلاق هذا الملف.
ففي اجتماع للأمانة العامة لحزب المصباح، قال عبد الاله بنكيران ان كلا من النائب البرلماني عن حزبه عبد العزيز افتاتي ووزير الداخلية في حكومته محند العنصر، مخطئان، لأن هذا الاخير أخطأ عندما اصدر بلاغا دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، فضلا عن كون مضامين البلاغ تمس بحق النائب البرلماني في حرية التعبير.
وفي المقابل قال الامين العام للعدالة والتنمية أن أفتاتي أخطأ حين اقحم " الاجهزة المعلومة" في النقاش حول المال العام والتعويضات التي كان يأخذها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية محند العنصر في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن وزارته ستذهب أبعد مما يتصوره البعض، في إشارة إلى برلمانيي العدالة والتنمية، تقول الجريدة، " فإما سنعاقب الاجهزة الامنية لأنها تساند الوزير السابق مزوار، وإما تعود الامور إلى نصابها" يقول وزير الداخلية.
هي إذن بداية حرب أشعلها النائب البرلماني أفتاتي دون معرفة العواقب القانونية والسياسية التي ستترتب عنها.