قبل ثلاثة أشهر استضافت قناة "بي بي سي"، النائب البرلماني والناشط الحقوقي، عبد الصمد الإدريسي، لمناقشة تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، فصرح الإدريسي أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان في الخطاب وعلى مستوى الممارسة. وأضاف الإدريسي إن ما يؤكد عليه، ليس فقط مجرد كلام، وإنما هو الواقع الذي قال إنه يشهد عليه كحقوقي، وهو أن هناك تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان. وأضاف الإدريسي "في المغرب لا نتحدث عن تراجع في حقوق الإنسان... ففي السنوات الأخيرة هناك تقدم ملحوظ في احترام حقوق الإنسان... والمغرب منذ مدة قطع مع هذه الأساليب.. في الماضي كان هناك تعذيب و كان هناك انتزاع اعترافات داخل مخافر الشرطة، لكن اليوم يجب أن نؤكد على أن القانون المغربي يوفر العديد من الآليات لكل من يدعي أنه تعرض للتعذيب...وسيلة الإثبات الوحيدة التي بين أيدينا هي تقرير الخبير... ليس هناك تعذيب.." كان هذا ما أقره النائب البرلماني، والناشط الحقوقي قبل ثلاثة أشهر، قبل أن يتعرض للضرب والإهانة يوم الخميس 27 ديسمبر، ليعود لتناقض مع تصريحاته ويتحدث في شهادته التي نشرها على صفحته على الفيسبوك، عن "الاستعمال مفرط وغير مبرر للقوة في مواجهة المعطلين وغيرهم من المتظاهرين"، واصفا ذلك بأنه "تجاوزا للقانون واعتداءات غير مبررة يجب التصدي لها بقوة وايقافها ولو أدى الأمر إلى ما أدى إليه". وناعتا تدخلات قوات الأمن في حق المتظاهرين في الشارع العام ب "الهمجية ومحملا الحكومة التي يرأسها حزبه مسؤولية "مراقبة عمل القوات العمومية وضبطها بالمقتضيات القانونية وإلزامها باحترام المبادئ الحقوقية"، قبل أن يتساءل الإدريسي، كنائب برلماني، وناشط حقوقي عن "الضمانات المتوفرة للنائب البرلماني للقيام بمهامه"، و"ضمانات ممارسة العمل الحقوقي والمراقبة الحقوقية في هذا البلد السعيد". وللمزيد يمكن الاستماع للفيديو التالي: