كشف الشادلي بنجديد، في ثاني خروج إعلامي له أمس الخميس، عن معطيات مثيرة اتهم فيها الرئيس السابق للجزائر أحمد بنبلة بكونه وراء إعدام بعض المتمردين من المجاهدين وفي مقدمتهم المسمى الشعباني، الذي أمر الرئيس بنبلة هيئة المحكمة بإصدار حكم يقضي بإعدامه ورفض جميع مساعي العفو التي بذلها قياديون في الجيش من بينهم الشادلي بنجديد نفسه. الشادلي بنجديد اتهم أيضا الجنرال خالد نزار ب«الجاسوسية للاستعمار الفرنسي»، أو ما سماه بفرنسا. وهو الأمر الذي رد عليه نزار في تصريحات صحفية عاصفة اتهم فيها الشادلي بنجديد بكونه يصفي معه حسابات شخصية قديمة، لأنه كان ضد توليه رئاسة الجزائر خلفا للراحل بومدين. واستغرب نزار صمت الشادلي مدة 16 سنة بعد ذهابه، وقال إنه لم يكن بريئا مؤكدا أن هذا الصمت كان ثغرة مكنت من ولوج أصحاب أطروحة «من يقتل من؟». وواصل نزار انتقاداته اللاذعة للشاذلي وقال إنه أحاط نفسه بالرداءة، عوض أن يسيج نفسه بإطارات كفأة، وقال إن بنجديد فتح الأبواب على مصراعيها أمام الرداءة طيلة الفترة التي تقلد فيها المسؤوليات بالجيش والرئاسة، وأكد أن «القرارات التي اتخذها كانت دائما تفوح منها رائحة مصالح العصب، على حساب مصلحة الدولة، وأقدم على تعيين أشخاص، ولاؤهم كان لشخصه أكثر من ولائهم للمسؤوليات التي تقلدوها في هرم السلطة». ليخلص نزار إلى الحديث عن مرحلة 88 - 92 التي أطلق عليها «مرحلة تنامي الأخطار»، وقال إن «الحركات الإسلامية كانت تحركها المصالح الضيقة، وسعت إلى زعزعة أمن البلاد، وكان الهاجس المسيطر وقتها هو إيجاد قوة موازية تتمثل في الحركات البربرية، والحزب الشيوعي «الباكس» المتهم بالسعي إلى زعزعة أمن البلاد». وذهب نزار بعيدا في اتهاماته عندما قال إن الشاذلي تحالف مع بعض الأصوليين، كان بعضهم مسؤولا في حزب جبهة التحرير الوطني، واستدل بمعلومات أفاده بها مجذوب لكحل عياط الرجل الأول في الأمن العسكري. وقال نزار إن عياط قال له إن الإسلاميين سيتولون محاربة الحركة البربرية، غير أنه توقع أن الخطر الأكبر آت من الإسلاميين الأصوليين الذين كانوا يحضرون للعنف.