ذكرت مصادر مطلعة أن شركة «فيوليا»، الفرنسية، قطعت شوطا مهمّاً في المفاوضات التي تجريها مع شركة «أكتيس»، القطرية -البريطانية، من أجل بيعها شركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في طنجة، وهو الأمر الذي أبدى عمدة المدينة، فؤاد العماري، اعتراضه عليه، حسب تصريحاته ل«المساء». وأكدت مصادر «المساء» أن شركة بريطانية تولت مهمة افتحاص ممتلكات شركة «أمانديس» في طنجة، استعدادا لتفويت أسهم الشركة لشركة «أكتيس» القطرية -البرطانية، لكون هذه الأخيرة أرادت التحقق من دقة المعلومات التي قدّمتها «فيوليا» عن شركتها في طنجة، خاصة أن مصادر جماعية أكدت ل«المساء» أن «أمانديس» لم تسدد بعدُ جزاءات مترتبة عنها منذ سنوات، كما أنها لم تفِ بتعهداتها الاستثمارية مع الجهة المفوضة، الممثلة في وزارة الداخلية والمجلس الجماعي. وقال رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري، إن المعلومات الواردة إلى حدود الساعة حول بيع الشركة الأم «فيوليا» أسهمَ شركة «أمانديس» ما زالت غير مؤكدة بشكل رسمي، مؤكدا بذلك ما ذكرته مصادر من الجلس الجماعيّ ل«المساء» من أن الشركة الفرنسية تحاول عقد صفقتها «في غفلة» من المجلس الجماعي. وأورد العماري أن المجلس الجماعيَّ سجل تحفظه على صفقة بيع «أمانديس» وراسل وزير الداخلية، امحند العنصر، من أجل إطْلاعه على اعتراض المجلس، الذي لا يهمّ عملية البيع في حد ذاتها، حسب العماري، وإنما لكون الشركة لا تستطيع إتمام عملية البيع دون تصفية حساباتها والوفاء بكافة التزاماتها، على حد تعبير المتحدث نفسِه. وقال العماري إنه يجب الوقوف على الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الشركة وكذا الملاحظات الصادرة عن الجهة المفوضة، متمثلة في المجلس الجماعي قبل خروج الشركة الفرنسية من السوق المغربية، ليخلص إلى أن عملية البيع، في حال إذا ما تمت فعليا فستكون «غير سليمة». واعترف العماري بوجود نقص في عملية متابعة ومراجعة التزامات الشركة، قائلا إن عملية المراجعة الخماسية أجِّلت مرتين بسبب «تماطل الشركة»، وهي العملية التي كانت تهدف إلى تقييم الالتزامات الاستثمارية للشركة، وأردف قائلا «أنا متأكد أننا لو قمنا بتقييم الالتزامات الاستثمارية ل»أمانديس» فسنجد أنها لم تفِ بالكثير منها». وكان «خروج» الشركة من مدينة طنجة مطلبا شعبيا لسكان المدينة، الذين أرهقتهم الفواتير الملتهبة ل«أمانديس»، التي لا تتماشى مع خدماتها «المتدنية» حسب السكان، الذين يعانون من الانقطاع المستمر للكهرباء في العديد من الأحياء الشعبية ومن الانسداد المتكرر لقنوات الصرف الصحي، إلى جانب مشاكل أخرى، وهو الأمر الذي دفع المواطنين الغاضبين إلى اقتحام مقرها عدة مرات.