«أوطاسا».. شركة تحتكر قطاع النقل بطنجة و الداخلية هي الأمل الأخير للسكان

حظيت بصفقة جديدة ل10 سنوات وشكوك حول هوية شركائها والعمدة في قفص الاتهام

في طنجة هناك قطاعان أساسيان يُشكّلان عصب حياة السكان، القطاع الأول هو قطاع توزيع الماء والكهرباء،
وتحتكره شركة «فيوليا أمانديس» الفرنسية، والقطاع الثاني هو قطاع النقل العمومي، وتحتكره شركة «أوطاسا» الإسبانية. في القطاع الأول يعتبر الاقتراب من «أمانديس» عملية مُحرَّمة، لأنها تحظى بحماية مثيرة لا أحد يعرف سرَّها. وفي القطاع الثاني صارت شركة «أوطاسا» الإسبانية تستمد، بدورها، دعما ملحوظا، لكنه ليس دعما «غامضا»، مثل الدعم الذي تحظى به «أمانديس»، بل إن اللوبي الداعم ل»أوطاسا» يتزعمه عمدة طنجة شخصيا، فؤاد العماري. وخلال المدة اتي دبّرت فيها شركة «أوطاسا» قطاع النقل العمومي في طنجة كانت الحصيلة كارثية بجميع المقاييس، لا من ناحية القتلى ولا من ناحية الحوادث ولا من ناحية الخروقات القانونية الفاضحة.. ورغم ذلك، قرّر عمدة طنجة أن يضرب مصالح السكان عرض الحائط، ورخّص لهذه الشركة بالعمل في المدينة لعشر سنوات أخرى..
نزل قرارُ رفض وزارة الداخلية تمكين مجموعة شركات إسبانية من صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في طنجة بردا وسلاما على سكان المدينة، بعدما قرّر المكتب الجماعي رهن القطاع ل10 سنوات أخرى بيد شركة «أوطاسا».
ففي الوقت الذي كان الطنجيون يعدّون آخر أيام شركة «أوطاسا» التي كانت تتمتع بعقد امتياز ل10 سنوات، مُدِّدت مرتين، بعدما صارت مغضوبا عليها من طرف الشارع الذي ضاق ذرعا بعدم التزاماتها بتعهداتها وخرقها القانون، كما يصر على ذلك سكان طنجة، فاجأ المكتب الجماعي أهالي المدينة بفرض بقائها متحكمة في أحد أكثر القطاعات حساسية في المدينة المليونية وأكثرها ارتباطا ب»اللوبيات السياسية والاقتصادية»، بعدما وافق على دخول شركة جديدة مكونة، «ظاهريا»، من ثلاث شركات إسبانية، تتحكم شركة «أوطاسا» في معظم رأسمالها..
مفاجأة الداخلية
كشف قرار وزارة الداخلية، القاضي برفض تفويت قطاع النقل الحضري في طنجة لشركة أجنبية، الغموضَ الذي يلُفّ هذه القضية، وخاصة ما يتعلق منها بهوية الشركتين الإسبانيتين، اللتين تشاركان شركة «أوطاسا» في المجموعة التي ظفرت بطلب العروض.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت أن تحظى المجموعة الإسبانية بأحقية التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري عبر الحافلات في طنجة. وحسب مصادر جماعية مسؤولة، فإنّ لرفض الداخلية عدة مبررات، على رأسها عدم توفير إحدى الشركتين الإسبانيتين الجديدتين للضمانات البنكية المحددة في 300 مليون درهم، إلى جانب عدم توفرهما على الخبرة الكافية التي تسمح لهما بتدبير قطاع النقط بصفة احتكارية في مدينة مليونية مثل طنجة، ومن الأكيد أن هناك أسبابا كثيرة أخرى، بعضها خطير، لم تفصح عنه وزارة الداخلية.
غير أن المصادر نفسَها كشفت أنّ من بين أبرز الأسباب التي دفعت الداخلية لإلى الاعتراض على الصفقة هي أن هوية شركتي «إيمبريسا مارتين» و»إمبريسا رويس» ما يزال يلفّها الغموض، خاصة أن إطارات جمعوية وسياسية في مقدمتها حزب الحركة الشعبية، المنتمي إلى المعارضة داخل المجلس الجماعي لطنجة، كانت قد لمّحت إلى إمكانية أن تكون هاتان الشركتان قد خرجتا من رحم شركة «أوطاسا» نفسها، من أجل أن تستمر في تحكمها في قطاع النقل الحضري الذي ظلت تسيطر عليه ل12 سنة، علما أن سكان المدينة سبق أن خرجوا في مظاهرات مطالبة برحيلها، بسبب تدني خدماتها وتسببها في حوادث مميتة.
وكان عمدة طنجة، فؤاد العماري، قد نفى، في اتصال مع «المساء» توصله بأي مراسلة رسمية من وزارة الداخلية تؤكد اعتراضها على المجموعة الإسبانية. وعن الشكوك التي تحوم حول هوية الشركتين الإسبانيتين الجديدتين، نفى العماري الأمر، معتبراً أنّ الصفقة مرت في «إطار سليم قانونيا»، لكنه عاد واعتبر أن ما يهمّ المواطن هو جودة الخدمات وليس هوية الشركة المدبِّرة للقطاع.
حوادث قاتلة
صار اسم حافلات «أوطاسا» في ذهنية سكان مدينة طنجة مرتبطاً بالحوادث الدموية التي تسببت فيها خلال السنوات الإثنى عشرة التي عملت خلالها في المدينة، وكانت أكثرها دموية الحوادثُ التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي كان مردّها الحالة الميكانيكية المتردية لأسطول الشركة، إلى جانب السرعة المفرطة لبعض سائقيها. وما تزال حادثة منطقة «طنجة البالية»، في مقاطعة مغوغة، شبحا مرعبا ماثلا في أذهان أهالي طنجة، إذ في شتنبر من سنة 2009، استيقظ الطنجيون على خبر اصطدام الحافلة رقم 16، الرابطة بين منطقتي كاسبراطا والسانية، بسيارة لنقل العمال، مما تسبّبَ في خروج العربتين عن مسارهما وانقلابهما، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص بطريقة بشعة، حيث تناثرت قطع من جثث الضحايا، ومن بينها رأس أحد القتلى الذي فصل عن جسده بسبب إصابته بقطعة من زجاج الحافلة.. وإلى جانب الحالة المتردية للحافلة، ذكر شهود عيان أن السرعة كانت، أيضا، سببا في هذا الحادث.
ولم يكن هذا هو الحادث الأول أو الأخير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ففي شهر دجنبر من سنة 2010، وفي حي طنجة البالية كذلك، صدم سائق حافلة -كان يسير بسرعة غير قانونية- سيارة عائلية من الخلف، متسببا في إصابة ركابها الستة، وهم من أسرة واحدة، إصابات متفاوتة الخطورة، حيث دخل الأب وابنته في حالة غيبوبة، فيما أصيب باقي أفراد الأسرة الأربعة بكسور ورضوض في الرأس والعظام.
وكادت الحالة الميكانيكية المتردية لحافلات «أوطاسا» أن تتسبب، مرات عديدة، في كوارث حقيقية لولا الألطاف الربانية، ففي يناير من السنة الجارية وقع انفجار أعقبه حريق في إحدى الحافلات في منطقة «السواني»، كاد أن يودي بحياة العشرات واتضح، في ما بعدُ، أنّ سببه تماسّ كهربائي. وكان ركاب الحافلة قد سمعوا صوت الانفجار قبل ان يلحظوا أعمدة دخان تتصاعد بالقرب من مقاعدهم، فشرعوا في الصراخ وطلب الغوث، ما دفع السائق إلى إيقاف الحافلة وإنزال جميع الركاب، ولم تمضِ إلا دقائق قليلة حتى شبّت النار في كامل هيكل الحافلة لتُصيّرَها رمادا.. ولم يكن هذا الحريق الأولَ الذي هدّد حياة العشرات.
تسبب أعطاب حافلات شركة «أوطاسا»، المتكررة، في حوادث أخرى خطيرة كان بعضُها قاتلا، ففي يوليوز من سنة 2011، فقدَ سائق إحدى الحافلات سيطرته على الفرامل المتهالكة للحافلة، متسببا في مقتل شاب في شارع سيدي بوعبيد، وبعد أشهر من ذلك، تكرر السيناريو نفسه في شارع فاس (وسط المدينة) عندما فقد السائق السيطرة على الفرامل ما أدى إلى صدم سيدة عجوز نجت بأعجوبة من الموت. وفي بداية السنة الجارية، سقطت شابة في السابعة عشرة من العمر من البوابة المعطلة لحافلة ممتلئة عن آخرها في شارع مولاي، فكادت تدهسها عجلات الحافلة لولا استغاثات الركاب الذين صُدِموا لهذا الحادث، بينما لم يكن حظ شاب في العشرينات من عمره مماثلا لتلك الشابة، بعدما سقط من الحافلة بالطريقة نفسها في حي مسنانة، لتدهسه عجلاتها الخلفية.
المجلس يتحدى الرفض
في مفاجأة كبيرة للرأي العام المحلي، صُدِم سكان مدينة طنجة بموافقة المكتب الجماعي على صفقة تفويت قطاع النقل الحضري لمجموعة الشركات الإسبانية، التي تقودها «أوطاسا»، بعد شهور طويلة من الاحتجاجات المطالبة برحيل هذه الشركة عن المدينة، إلى جانب باقي شركات التدبير المفوض الأجنبية، ما جعل السكان يعتقدون أن رحيل «أوطاسا» لم يعد إلا مسالة وقت.
وإذا كان قرار المكتب الجماعي المثير للجدل قد لقيّ موافقة من الأحزاب المُشكِّلة لتيار الأغلبية داخل المجلس والأحزاب المساندة لهذا التيار، فإن المفاجأة الحقيقية كانت هي تصويت فريق العدالة والتنمية، الذي يقود المعارضة، لصالح هذه الصفقة بتحفظ، معتبرا أن «قراره جاء لكي تتجنب المدينة أزمة في قطاع النقل»، الأمر الذي لم يستسغه المجتمع المدني المحلي، على اعتبار أن هذا الحزب كان، في وقت مضى، من أشد المطالبين برحيل هذه الشركة.
لكنْ في مقابل ذلك، كان فريق الحركة الشعبية الأشدَّ معارضة لهذه الصفقة، حيث كشف منسق الفريق، حسن بلخيدر، أن المجلس الجماعي تجنّبَ ذكر «بنود مخبأة» في العقد الذي يجمعه بالشركة الإسبانية خلال الدورة، وعلى رأسها بند يُلزم المجلس الجماعي بدعم الشركة ماديا في حال تعثرها، كما طعن مستشار الحركة الشعبية في قانونية إعلان طلب العروض، الذي لم يتمّ إشهاره، قائلا إن «المجلس الجماعي سهّل انفراد شركة «أوطاسا» بالعرض وأقصى شركات مغربية ودولية أكثر كفاءة».
وكان بلخيدر قد صرح ل«المساء» بأن فريقه كان قد اقترح على المكتب الجماعي إحداث شركة «نقل المدينة» من أجل أن يعود قطاع النقل لسلطة المجلس الجماعي، وأضاف أن فريقه أوضح للعمدة ولنوابه أن سياسة التدبير المفوض، بميكانيزماتها الحالية، لا تصبّ في مصلحة السكان، لكنه استنتج أن المكتب
الجماعي كان قد حسم في الأمر قبل أن يعود إلى المجلس.


الأخطاء القاتلة لشركة «أوطاسا»
السرعة والحوادث القاتلة: حيث تتهم شركة أوطاسا بتوظيف عدد من السائقين الذين لا يحترمون قوانين السير والذين يتسببون في حوادث دموية، كان أسوؤها حادث منطقة "طنجة البالية"، الذي أودى بحياة 6 أشخاص.
الحالة الميكانيكية المتردية للحافلات: إذ إن معظم حافلات أسطول الشركة الإسبانية لم تتغير منذ ولوجها مدينة طنجة قبل 12 سنة، ما جعلها تتعرض للكثير من الأعطاب الميكانيكية التي أدّت، في عدة مرات، إلى حوادث خطيرة، من قبيل اندلاع النيران فيها وفقدان السيطرة على الفرامل، إلى جانب عدم إحساس الزبائن بالراحة في رحلاتهم.
الاكتفاء بتغطية الخطوط المُربحة وتجاهل خطوط أخرى، خاصة التي تربط وسط المدينة بالمناطق شبه الحضرية، إذ تعرف هذه الخطوط ازدحاما خانقا، إضافة إلى عدم توسيع شبكة الخطوط بما يتناسب مع نمو المدينة طيلة 12 سنة.
إذا كانت الشركة توظف بعض السائقين الذين يوصفون ب"المتهوّرين"، فإن سائقين آخرين يشْكُون من ضعف ضغط العمل وعدم توفير ظروف العمل المريحة.
تُتّهَم شركة "أوطاسا"، أيضا، بتجاهل شكاوى المواطنين، المتذمرين من الحالة الميكانيكية للحافلات أو تأخرها باستمرار عن موعدها أو بسوء تعامل بعض السائقين مع الزبناء. وهناك آلاف الشكاوى من المواطنين المغاربة ترمي بها "أوطاسا" الإسبانية في القمامة.
التحكم في المجلس الجماعي: يستغرب سكان طنجة قوة نفوذ شركة "أوطاسا" الإسبانية داخل مجلس المدينة، على غرار باقي شركات التدبير المفوض، وتشير المصادر إلى وجود لوبيات سياسية تتزعمها وجوه بارزة تصرّ على الدفاع عن مصالح هذه الشركة، وهو ما أكده تجاهل المكتب الجماعي مطالبَ السكان بفسخ التعاقد معها، بل وتمديد تعاقدها مرتين، ثم التعاقد معها بشكل نهائي ل10 سنوات أخرى.


المكتب الجماعي تحايل على القانون لتجديد التعاقد مع «أوطاسا» أوطاسا»»
- أنتم في حزب الحركة الشعبية تعدون من أشد الفرق الممثلة داخل مجلس مدينة طنجة الرافضة لطريقة تدبير شركة «أوطاسا» الإسبانية لقطاع النقل الحضري، فما هي مبررات ذلك؟
في البداية، لا بد أن نشير إلى أن قطاع النقل في طنجة كان يُدبَّر بعقود امتياز وليس بعقود التدبير المفوض، إلى أن قرر المكتب الحالي تغيير الأمر. كما لا بد من الإشارة إلى أن قطاع النقل الحضري في طنجة، منذ دخول شركة «أوطاسا» سنة 2000 إلى حدود سنة 2004، كان يعرف جودة ملحوظة مقارنة بباقي المدن المغربية، لكنْ بعد 2004 تغيّرَ الأمر، بفعل عدم التزام الشركة بدفتر التحملات وعدم عملها على تجديد أسطولها المتقادم، حيث باتت الحالة الميكانيكية لمعظم الحافلات متردية، إلى جانب أخطاء سائقيها من استخدام مفرط للسرعة والتسبب في حوادث مميتة، كحادثة «طنجة البالية» الدموية.
كما أن الشركة باتت تستغل قطاع الإشهار دون وجه حق وصارت تستثمر في قطاعات أخرى، مثل نقل العمال، وهذا مُنافٍ لمقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى أنها أضحت تكتفي بتغطية الخطوط المربحة في تجاهل تام لمصلحة السكان.
غير أن المجلس الجماعي الحالي، رغم علمه بخروقات شركة «أوطاسا»، أبى إلا أن يمدد عقدها لمرتين، في خرق واضح للقانون الذي يمنع التمديد لأكثر من مرة واحدة، في حين أن المكتب الجماعي قرر التمديد للشركة حتى دون أن يعود إلى مُكوّنات المجلس الجماعي، قبل أن يقرر العمدة فؤاد العماري «رهنَ» المدينة، من جديد، لعشر سنوات أخرى بيد الشركة، عبر توقيع عقد تدبير مفوض معها، كنا أكثر من عارَضَه.
غير أن ما نريد أن نؤكده هو أن الفريقَ الحركيّ لم يكن يوما ضد أي شركة لذاتها، حتى ولو كانت «أوطاسا»، ما دامت هذه الشركة ستستجيب للشروط القانونية وستدخل في طلب عروض شفاف فليس هدفنا شل قطاع النقل وإنما التعاقد مع شركة مناسبة لتفادي تكرار الأخطاء السابقة.
-كنتم التيار السياسي الوحيد داخل مجلس مدينة طنجة الذي رفض صفقة تفويت قطاع التدبير المفوض لمجموعة مكونة من 3 شركات إسبانية، في مقدمتها «أوطاسا»، هلا شرحتم لنا مبررات هاته المعارضة التي وُصفت بالشرسة؟
ليس هناك سبب واحد فقط، دفعنا لرفض الشركة الجديدة، فنحن نعتبر أن المكتب الجماعيّ تحايَل على القانون من أجل التعاقد مع الشركة الجديدة، إذ إنه اختار الشركة دون أن يعود إلى المجلس، وهذا أخطر ما في الأمر، فالعمدة اختار الشركة التي تحلو له في ظروف غامضة، ثم أتى ليطلب موافقة المجلس بعدما حسم في الأمر، ونحن نتساءل: من أعطى العمدة حقَّ اختيار الشركة؟.. وكل ما يقوله العماري عن شفافية الصفقة مردود عليه.
أما بخصوص دفتر التحملات فلم يُناقَش في لجنة المرافق العمومية ولجنة الشؤون القانونية ولجنة المالية، كما يقتضي ذلك القانون، كما كان يجب على المكتب الجماعي أن يعرضه على المجلس قبل الموافقة عليه، لكنْ، وأمام استغرابنا جميعا، فقد تم تجاوز كل ذلك.
- هناك غموض يلفّ حقيقة الشركتين الأخريين المكونتين للمجموعة الإسبانية، إذ إن من بين ما يتردد أنهما خرجتا من رحم شركة «أوطاسا».. فما حقيقة هذا الأمر؟
ما أوردتَه الآن هو ما وصفتُه قبل قليل بالتحايل على القانون.. فمن أجل أن يُلمّع المجلس الجماعي صورته أمام السكان، تم إحداث شركتين لتشاركا «أوطاسا» في المجموعة التي ستدبِّر قطاع النقل الحضري، وكأنها شركة جديدة ستلج المدينة، علما أن الشركتين المذكورين لا تجربة لهما في تدبير قطاع بتلك الحساسية، لذا رأى فريق الحركة الشعبية أن من واجبه سياسيا وأخلاقيا أن يرفض تلك الصفقة.. وقد كنا ننتظر أن يساندنا فريق العدالة والتنمية في هذا القرار، لكنه صوّت بالموافقة وأعطى تبريراته الخاصة.
سمير بروحو منسق حزب الحركة الشعبية في طنجة