اتهمت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أسمتهم بالناخبين الكبار بمجلس جهة سوس ماسة درعة بتحويل انتخابات تجديد مكتب مجلس الجهة إلى ما وصفته ب«سوق نخاسة» حقيقية لما تميزت به من عمليات بيع وشراء، حسب تعبير البيان الصادر عن الكتابة الجهوية، التي عبرت عن استنكارها للأجواء التي مرت فيها انتخابات الجهة وما رافقها من خروقات وصفتها بالمكشوفة والمبتذلة، وبأنها تمس بمصداقية العمل السياسي لدى المؤسسات الحزبية المكونة للمشهد السياسي بالجهة وبمشروعية أعلى مؤسسة منتخبة جهويا. وأكد البيان، الذي تم توزيعه مساء الأربعاء الماضي على مختلف وسائل الإعلام، على تنديده المطلق بالممارسات التي وصفها بغير الديمقراطية والانتهازية التي شابت عمليات الاقتراع، إذ فضحت مجددا أعيانا دأبوا على تمييع العمل السياسي من خلال استعمال المال والنفوذ لاستدامة هيمنتهم على مؤسسات من المفروض أن تكون قدوة في الممارسة الديمقراطية. كما استنكر الاتحاد الاشتراكي ما وصفه بالحياد السلبي للسلطة، الأمر الذي فسره الحزب بأنه تزكية للفساد والإفساد الذي كان مكشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق، سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، وأمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية. ونوه البيان بالأحزاب والهيئات النقابية التي احترمت «قواعد اللعبة» دون السقوط أو الانجراف وراء التهافت اللاأخلاقي لكسب الأصوات بجميع الوسائل، خاصة غير المشروعة. وذكر البيان بأن التغاضي عن هذه الممارسات الانتهازية من طرف سماسرة النفوذ بالجهة هو ضرب من اغتيال الجهود لتقعيد الديمقراطية بالمغرب وتقويض لكل المكتسبات والوعود الواردة في الدستور الجديد، فضلا عن كونها لا تضرب شرعية المكتب المنتخب فحسب، وإنما تزرع الإحباط وبذور السخط والتذمر في صفوف المستشارين النزهاء خاصة، وشباب الجهة وكفاءاتها عامة، في ظرفية الاستعداد لتفعيل الجهوية الموسعة.