قررت الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) الدعوة إلى خوض إضراب وطني في وزارة التربية الوطنية وإدارات وزارة التعليم العالي يومي الخميس والجمعة، 4 و5 أكتوبر المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية في اليوم الأول. وسجل المجلس الوطني للجامعة، الذي انعقد يوم الأحد المنصرم، في بيان له، «تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على مجمل الطبقة العاملة وعلى عموم المأجورين نتيجة الاستمرار في نهج السياسات الليبرالية المتوحشة من طرف الدولة، وفي النهب الاقتصادي لخيرات البلاد ومأسسة الفساد». كما سجلت النقابة فشل السياسة التعليمية الرسمية وكل المخططات المسماة إصلاحا وإغراق المنظومة التربوية في التسيير والتدبير الارتجاليين الفاقدين أي إستراتيجية، مع اللجوء إلى القرارات الانفرادية وغير المحسوبة وتغييب الشركاء الاجتماعيين وغياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم، إضافة إلى تدهور أوضاع المدرسة العمومية والمؤسسات الجامعية والعاملين فيها. وأكد البيان شرعية مطالب الأساتذة المبرزين والحاملين للدكتوراه العاملين في التعليم المدرسي. وسجلت النقابة، في بيانها، استمرار التدهور الحاد في البنيات الأساسية للمدرسة العمومية، إضافة إلى الاكتظاظ والخصاص المهول للأطر التربوية والإدارية في جميع الأسلاك والارتباك الحاصل في إسناد جداول الحصص وتدبير الفائض والتعيينات. واستنادا إلى بيان المجلس الوطني للجامعة، فإن الحكومة غير جادة في الاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، بمختلف فئاتهم، وكذا استمرار وزارة التربية الوطنية في المسّ والتضييق على حرية العمل النقابي، في إشارة إلى الاقتطاعات التي طالت رواتب المبرزين.
