سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بورزازات ما أسمته استمرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة في تجاهل الحاجيات الحقيقية للقطاع بإقليم ورزازات، وقد عدد بيان النقابة الخصاص الكبير في الموارد البشرية والنقص الحاد في التجهيزات والبنايات والوسائل التعليمية، مع تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى الأقسام المشتركة. إلى ذلك نددت الجامعة في بيان لها أصدرته بمناسبة الدخول المدرسي الجديد توصلت التجديد بنسخة منه ما أسمته بتهرب النيابة الإقليمية للتعليم من استكمال جدول أعمال اللجنة المشتركة للموسم 08/09 كالملفات الصحية والسكنيات وغيرها من الملفات العالقة، كما احتجت ذات النقابة على التماطل في عدم صرف مختلف التعويضات الخاصة بالأنوية والساعات الإضافية وتعويضات تصحيح امتحان القسم السادس ابتدائي، وكذا مستحقات برنامج محو الأمية، بالإضافة إلى الإطعام المدرسي، وهو ما وعدت به نيابة التعليم نهاية الموسم السابق حسب البيان الذي سجل ما اعتبره إقصاء النيابة للجنة الإقليمية المشتركة من تدبير ملفات الدخول التربوي للموسم 2009/2010 بجميع مراحلها، بدء بمرحلة التحضير إلى مرحلة التنزيل بالرغم من الوعود والتطمينات المقدمة حسب لغة البيان، مع تحميل النيابة الإقليمية تبعات كل معالجة انفرادية لمختلف الملفات المرتبطة بالقطاع وخاصة الحركة المحلية، وملف ترشيد وإعادة انتشارالفائض، وكذا البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية، ولم يفت البيان أن يسجل أن بعض مصالح النيابة تعمد إلى التصرف الانفرادي في قرارات اللجنة المشتركة دون العودة إليها، سعيا إلى ضرب مصداقيتها. وفي ختام بيانه أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذه الاختلالات تعتبر غيضا من فيض يعيشها القطاع على جميع الأصعدة، مؤكدا -المكتب النقابي- أنه سيرفع من إيقاع نضالاته للدفاع عن المدرسة الوطنية، ولتحقيق كل المطالب العادلة للأسرة التعليمية. يذكر أن الأكاديمية التربوية لجهة سوس ماسة درعة قامت في إطار تفويض الاعتمادات للنيابات والمؤسسات التعليمية برسم سنة 2008 من تمكين نيابة ورزازات من 44881431.05 ده ميزانية للاستثمار، في حين بلغت ميزانية الاستغلال 19862433.00 ده، إذ بلغ الملتزم به 9853711.16 ده بنسبة 82,43 بالمائة.