المنعقد بالرباط يومي 5 و6 ماي 2012 إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 5 و6 ماي 2012 بالرباط تحت شعار: "نضال مستمر من أجل جامعة وطنية للتعليم ديمقراطية وموحدة ومستقلة في خدمة تعليم عمومي ديمقراطي شعبي ولتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم ومحاربة الفساد" يأتي في ظروف تتسم: 1. دوليا: باحتداد أزمة النظام الرأسمالي العالمي وتحميل تبعاتها لشعوب العالم وفي مقدمتها المأجورين وتكثيف الهجوم على مقدراتها بإخضاعها لمصالح الشركات متعددة الاستيطان وبتأجج النضالات العمالية عالميا المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة. 2. إقليميا: بحراك شعبي عارم مناهض للاستبداد والفساد ومطالب بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. 3. وطنيا: استمرار زخم النضال الشعبي بقيادة حركة 20 فبراير المجيدة ورفعها لمطالبه السياسية والاجتماعية والتي دعمتها مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل والمنظمات السياسية والحقوقية والجمعوية المناضلة، في حين عمد النظام الطبقي إلى مواجهتها بالقمع تارة والالتفاف على مطالبها تارة أخرى. ينعقد المؤتمر: 1) في ظل الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في الإضراب وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية للنظام وتردي الأوضاع في كافة القطاعات الاجتماعية والخدماتية وعلى رأسها قطاع التعليم، الذي يعيش أزمة عميقة نتيجة السياسات التعليمية المتعاقبة الفاشلة التي رهنت هذا القطاع لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية الإمبريالية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية...)، وهي السياسات التي أثبتت فشلها من قبيل ما سمي بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الإستعجالي، في سعيها لتبضيع التعليم بخوصصته خدمة لجشع الرأسمال الأجنبي والمحلي وتكثيف الدعاية المغرضة الهادفة إلى تحميل المسؤولية للعاملين/ت بقطاع التعليم في النتائج الكارثية للسياسات اللاشعبية المتعاقبة. 2) في ظل أزمة تنظيمية شاملة وخطيرة تعيشها مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل ونقابتنا الجامعة الوطنية للتعليم والجامعات القطاعية الاخرى والاتحادات الجهوية والمحلية بسبب الممارسات البيروقراطية لأعداء الديمقراطية النقابية الساعية لكبح الروح الكفاحية للطبقة العاملة وسائر المأجورين واستئصال كل فعل نقابي ديمقراطي في إطار الانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد وفي تناقض تام مع مبادئه وهويته الكفاحية. 3) بعد 17 سنة من الجمود التنظيمي وتفاقم الفساد المالي عمل خلالهما أعداء الديمقراطية النقابية داخل الجامعة الوطنية للتعليم على ضرب الإشعاع النضالي للفئات التعليمية المناضلة والانقلاب على الهياكل الشرعية المنتخبة في مواجهة الامتداد التنظيمي الديمقراطي في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي على مستوى الجهات والاقاليم والفروع والفئات وتوجته بالانقلاب على القرارات الشرعية للمجالس الوطنية المنعقدة أيام 20 نونبر 2010 و25 دجنبر 2010 و20 يونيو 2011. إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم، وبعد دراسته ومناقشته للوثائق والتقارير المقدمة وتشريحه للأوضاع السياسية العامة ببلادنا وللسياسات التعليمية المتعاقبة للدولة، واستحضاره لنضالات العاملين/ت بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ومطالبهم/ن المشروعة، وتثمينه للنضالات التلاميذية والطلابية المناهضة لهذه السياسات التصفوية الممنهجة، فإنه: 1. يعلن تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل كمركزية موحدة ديمقراطية مستقلة تقدمية ويُثمن المقررات الصادرة عن مؤتمره الوطني العاشر و يعلن تشبثه بالاتحاد النقابي للموظفين. 2. يدين القرارات اللاشرعية واللاديمقراطية الجائرة الصادرة في حق مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل وفي حل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي بالرباط وتلحيم مقره من طرف التحالف البيروقراطي المخزني ويعلن عزم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم على الاستمرار في فضح الفساد والارتزاق النقابيين والاغتناء على حساب الطبقة العاملة ويطالب بالتراجع عن جميع هذه القرارات والاعتذار عنها. 3. يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة ونساء ورجال التعليم بقطاع التربية الوطنية والعاملين/ت بقطاع التعليم العالي ويدين، بشدة، مختلف أشكال القمع الممنهج التي تستهدفها. 4. يعتبر التوظيف الإيديولوجي للمسألة التعليمية في خدمة الطبقات السائدة من أسباب أزمتها، ويدعو بالمقابل إلى تحصين المدرسة العمومية باعتبارها أساس كل مجتمع ديمقراطي تتكافأ فيه الفرص. 5. ينادي بتغيير شامل للمنظومة التعليمية يضمن تحسين أوضاع العاملات والعاملين بالقطاع. 6. يطالب باعتماد سياسة تعليمية وطنية تستجيب لطموحات الشعب المغربي في تعليم علمي ديمقراطي شعبي. 7. يشجب التعامل الشكلي والانتقائي مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين ويدعو للاعتراف بهما مكونا أساسيا ضمن المنظومة التربوية والتعليمية. 8. يرفض كافة التشريعات التكبيلية للعمل النقابي وللحق في الإضراب باعتباره من الحقوق النقابية المكتسبة التي لا مجال للتفاوض حولها. 9. يدعو إلى الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للعاملين/ت بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بكل فئاتهم/ن وفق ما هو مسطر في المقرر المطلبي المصادق عليه من قبل المؤتمر. 10. يدعو إلى الحل النهائي والمنصف لملف الترقية الداخلية لكافة الفئات المتضررة بما يضمن حقوقها المادية والإدارية. 11. يطالب بإعادة الاعتبار للمدرسين/ات والإداريين/ات والأطر المشتركة العاملين/ات بالمناطق النائية والمناطق الصعبة بتوفير شروط عمل ملائمة ويدعو إلى تفعيل التعويض عن العمل بالعالم القروي. 12. يدعو إلى معالجة إشكالية الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في أطر التدريس والأطر الإدارية والتأطير التربوي والتجهيز المدرسي الضروري بما يضمن جودة التعليم ورد الاعتبار للمدرسة العمومية. 13. يدعو لوضع أنظمة أساسية لموظفي وزارة التربية الوطنية وللعاملين/ات بوزارة التعليم العالي لمطالبهم ومراجعة قانون 00-01 بما يضمن مكتسبات الشغيلة التعليمية ويتجاوز ثغرات النظام الأساسي الحالي. 14. يطالب بإعادة النظر في المناهج والبرامج وفق نظرة شمولية تستحضر المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وتضمن المساواة بين المرأة والرجل وتضمن للغة الأمازيغية مكانتها كلغة وطنية رسمية بما يضمن تكافؤ الفرص بين كافة مكونات الشعب المغربي. 15. يطالب بدمقرطة التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من خلال إعادة النظر في أنظمتها الأساسية وإقرار مجانية التطبيب وتحسين وتعميم كافة خدماتها. 16. يطالب بإصلاح نظام التقاعد بالرفع من مساهمة الدولة وتوسيع قاعدة المنخرطين واعتماد نسبة 2.5 عند التقاعد النسبي ويرفض أية محاولة لتحميل الشغيلة التعليمية تبعات الأزمة المالية الناتجة عن سوء التدبير الإداري والمالي لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي. 17. يطالب بتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإحالة جميع المفسدين بجميع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والتعاضديات، مهما كانت مواقعهم النقابية والسياسية والمهنية، حماية للمال العام ولمساهمات ومدخرات المنخرطات والمنخرطين وإخضاعها للرقابة الديمقراطية للشغيلة التعليمية. 18. يرفض تفويت القطاعات الخدماتية لذوي النفوذ ويدعو لرفع الاستغلال البشع المسلط على العاملين/ات من حراس وأعوان النظافة والبستنة، والمطالبة بإدماجهم بسلك الوظيفة العمومية. 19. ينبه لهدر المال العام والزمن المدرسي في التكوينات الارتجالية وإخضاعها للافتحاص المالي، ويدعو لاعتماد تكوين بمضمون علمي وتربوي يراعي الحاجيات الحقيقية للشغيلة التعليمية. 20. يعبر عن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ومنهم المضربون عن الطعام ومعتقلي حركة 20 فبراير ويطالب بإطلاق سراحهم، كما يطالب بوقف جميع المتابعات في حق المناضلات والمناضلين وضمنهم أحد مؤتمري جامعتنا. إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يومي 5 و6 ماي 2012 بالرباط وانسجاما مع مبادئ الاتحاد المغربي للشغل ومقررات مؤتمره العاشر يدعو إلى تمتين روابط التعاون النقابي مع كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل ودعم نضالاتهم والتعاطي الإيجابي والمبدئي مع كافة النضالات التي تخوضها الشغيلة المغربية تجسيدا للوحدة النضالية وتفعيلا لمبدأ التضامن النقابي. إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم إذ يحيي حركة 20 فبراير فإنه يدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم إلى الاستمرار في دعمها والانخراط في نضالاتها من أجل محاربة الفساد والاستبداد لتحقيق مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم يحيي انتفاضات الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية بما فيها نضال الشعب الفلسطيني ضد الامبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية ويدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى دعم قضاياها العادلة. إن مُؤْتمِرات ومُؤْتمِري الجامعة الوطنية للتعليم يهنئون نساء ورجال التعليم والعاملين/ات بالتعليم العالي بنجاح المؤتمر رغم كل محاولات المنع والتضييق والحصار الإعلامي التي استهدفته، ويدعوهم إلى الانخراط النضالي، بأمل، في الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي ديمقراطي تقدمي وحدوي ومستقل للدفاع عن مطالب الشعب المغربي من أجل تعليم علمي ديمقراطي شعبي. المؤتمر الوطني العاشر