كشف مرسوم صادر عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وموقع بالعطف من طرف نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لمشروع القطار فائق السرعة «تي جي في» بالمغرب هو قرض وليس هبة. وأوضح أن الأمر يتعلق بقرض وليس بهبة أو منحة، على اعتبار أن الاتفاقية الأخيرة التي تم إبرامها بين المغرب والصندوق السعودي تتعلق، ب«ضمان القرض الممنوح من طرف الصندوق المذكور للمكتب الوطني للسكك الحديدية للمساهمة في تمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء». كما أن الصندوق السعودي للتنمية هو صندوق تأسس بمرسوم ملكي في 1975 ويختص في المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منحها قروضا وليس هبات ملكية أو منحا. وتميط هذه الوثيقة اللثام عن حقيقة التمويل السعودي لمشروع ال«تي جي في» المثير للجدل، وهو عبارة عن قرض يبلغ قدره 750 مليون ريال سعودي، أي حوالي 200 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي كانت قد تمت الإشارة إلى أنه هبة سعودية للمغرب من أجل تمويل مشروع القطار فائق السرعة، قبل أن يظهر أنه قرض واجب على المغرب تسديده.
