وجه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي انتقادات لاذعة لأداء مختلف المؤسسات والمرافق العمومية بالقنيطرة، وشجب بالخصوص «الفساد» الذي ينخر جهاز القضاء، مؤكدا على ضرورة خلق جبهة على مستوى الجهة، مشكلة من القوى الحية، للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة. وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «انحراف» جسم العدالة عن مساره الطبيعي بسبب السلوكات المخلة بالضوابط المهنية ومبادئ الاستقلالية والنزاهة والتشبع بقيم حقوق الإنسان، خلف العديد من التجاوزات الفظيعة نتيجة انتشار الرشوة واستغلال النفوذ ضدا على مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون. ودعا البيان نفسه إلى فتح تحقيق عاجل بشأن كل مظاهر الفساد التي تعرفها المرافق العمومية بجهة الغرب، مطالبا في الوقت نفسه بإيقاف جميع المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية السلمية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة والخدمات الاجتماعية. واعتبر حزب الطليعة أن «اللوبي المخزني» في هذه الجهة أشد قمعا وتسلطا. وأبرز أن هذا اللوبي يتصدى للحراك الشعبي في المنطقة بكل وحشية ويلاحق مناضليه بمحاكمات صورية تخضع لمنطق التعليمات وتغيب عنها الاستقلالية. وطالب البيان بوضع حد للنهب البشع الذي يطال ثروات المنطقة، وأشار إلى أن الانتهاكات الجسيمة في المجال الاقتصادي التي شهدتها الجهة راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمواطنات، وجعلت الجهة تعيش وضعية جد مأساوية، حيث تحتل الرتبة 14 من بين 16 جهة، وتعرف أكبر نسبة من الفقر والأمية مقارنة بالمعدل الوطني، رغم توفرها على كل المؤهلات التي يمكن أن تجعل منها قطبا فلاحيا واقتصاديا وسياحيا. وأوضح المصدر أن الاستمرار في تزوير الإرادة الشعبية وتشجيع اقتصاد الريع وكل أساليب نهب الثروات وغض الطرف عن لوبيات الفساد في جميع القطاعات، كلها عوامل ساهمت في حرمان جهة الغرب من تحقيق تنميتها المنشودة وجعلها تئن تحت وطأة البطالة والفقر والأمية. وأعرب حزب الطليعة عن تضامنه مع كل من عمال شركة «AIC» في محنتهم، وطالب بإيجاد حل عادل وعاجل لقضيتهم. كما تضامن مع سكان دوار «أولاد امبارك» في نضالهم واحتجاجهم السلمي من أجل سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، منددا في هذا الإطار بتعامل السلطات الإقليمية مع هذا الملف، وتغييبها لغة الحوار مع السكان المتضررين لإيجاد حلول مرضية حافظة لحقوقهم وكرامتهم.