البيان العام للمؤتمر الوطني السابع لحزب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

تحت شعار " بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب " عقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مؤتمره الوطني السابع أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012 في سياق إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تفرض على قوى اليسار صياغة أجوبة واضحة، واتخاذ مواقف حازمة تستجيب لانتظارات الجماهير وتطلعاتها المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة ، وفي أفق التغيير الجذري المنشود للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة لولوج عصر الحداثة والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرقي الحضاري،
إن اختيار حزب الطليعة لهذا الشعار يؤكد وعيه بطبيعة المرحلة وملابساتها ، و يعكس رفضه لأنصاف الحلول المشبوهة التي عرقلت باستمرار المسيرة الكفاحية لشعبنا وقواه الحية نحو الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والتحرر الكامل من قيود الاستغلال والاستعباد...
إن المؤتمر وقد خصص معظم أشغاله للدراسة الموضوعية والتحليل العميق للوضع الوطني في كافة أبعاده ، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبعد استحضاره لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح الشامل لدى الطبقة الحاكمة ، كما تجلى ذلك بوضوح فيما عرفته بلادنا خلال السنة المنصرمة من مناورة كبرى تكللت بتمرير دستور لا يستجيب لانتظارات الشعب المغربي وتطلعاته المشروعة في إقامة ديمقراطية حقيقية ، وتحويل النظام السياسي من ملكية تنفيذية مخزنية إلى ملكية برلمانية يملك فيها الملك ولا يحكم ، وبإجراء انتخابات نيابية متحكم في نتائجها وفاقدة لشروط المصداقية والمشروعية الشعبية نظرا لإقصاء ما لا يقل عن ثلث الهيئة الناخبة من المشاركة فيها يؤكد ما يلي :
1: إن المسألة الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبقى مطروحة ، بل وتشكل محور نضال شعبنا وقواه التقدمية في السنوات القادمة حتى يتحقق هدف بناء دولة مدنية و ديمقراطية بدءا بوضع دستور ديمقراطي يكرس السيادة الكاملة للشعب ويضمن فصلا حقيقيا للسلط ، وتوزيعا عادلا للثروة ، وحياد الإعلام العمومي ، وإزاحة العراقيل المقيدة للحريات الفردية والجماعية ، ومنع استغلال الدين لأغراض سياسية ، وتقنين وترشيد الحكامة الأمنية ، و كف التدخل المباشر أو الغير المباشر للدولة في صياغة الخريطة السياسية ، ووضع الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن التعبير الحر والمشاركة الواعية لكافة المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية.
2 - إن الإصلاح الديمقراطي الشامل الذي كافح من أجله شعبنا طيلة عقود يظل الإطار الأمثل لحماية الوحدة الترابية ، والحسم النهائي لملف الصحراء المغربية ، واسترجاع باقي أجزاء التراب الوطني المغتصبة ، وتقليص الفوارق الجهوية والطبقية ، وتوفير مقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم لكل أبناء شعبنا ، وتعبئة الموارد والطاقات الوطنية لمواجهة تحديات العولمة ، ومواكبة الإيقاع السريع للتحولات العلمية والتكنولوجية.
3 – إن إعادة الاعتبار للأمازيغية كلغة وطنية رسمية تقتضي إعطاؤها المكانة التي تستحقها من خلال تفعيل بنود الدستور المتعلقة بها على شكل قوانين ومراسيم تطبيقية وتوفير الوسائل اللازمة لتنميتها وتطورها.
4- إن البرنامج الحكومي المليء بالوعود يندرج في سياق الاختيارات المخزنية ، ولا يختلف في الجوهر عن برامج الحكومات السابقة ، ويتناقض حتى مع البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية الحكومية ، ولا يرقى بالتالي إلى ما تتطلبه المرحلة من إجراءات فعالة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وإيقاف نزيف المالية العمومية. هذا البرنامج وبالرغم مما صاحبه من دعاية مكثفة لا يتضمن حتى الإجراءات الكفيلة بوضع حد للفساد واقتصاد الريع ونهب المؤسسات العمومية والثروة الوطنية من طرف اللوبيات المعششة في دواليب الدولة المخزنية.
5- إن مظاهر الأزمة المجتمعية ومؤشراتها المقلقة كما تتجلى في المراتب المخجلة والصادمة التي يحتلها المغرب في الترتيب الدولي للتنمية البشرية والمساواة بين الجنسين والشفافية ومناخ الأعمال وحرية الصحافة والتنافسية الاقتصادية، وكما يكشف عنها الخصاص المهول في المرافق الاجتماعية من تعليم، وصحة، وسكن، ونقل، تستدعي وضع إستراتيجية طموحة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية صياغتها وتعبئة الموارد اللازمة لتمويلها والسهر على تنفيذ مشاريعها بحكمة وعقلانية في إطار التكامل الخلاق والتفاعل الإيجابي بين المخططات القطاعية وبين المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة .
6- إن تعرية حركة 20 فبراير لحقيقة ما كان يسمى بالعهد الجديد قد جعل الطبقة الحاكمة تبادر إلى التحرك بسرعة مستعملة كل ما تتوفر عليه من وسائل الترغيب والترهيب والمناورة لإضعاف الحراك الشعبي وإيقافه . وإذا كانت قد نجحت في تحييد فئات واسعة من الطبقة الوسطى فإنها فشلت بالرجوع بالمشهد السياسي إلى ما قبل 20 فبراير. وفي هذا الإطار يدين المؤتمر كل أشكال القمع الذي استهدف ولا يزال الاحتجاجات الجماهيرية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير ، و يدعو القوى الحية لدعمها ومساندتها، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمأجورين والكادحين والمعطلين وكافة المتضررين من الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة.
7- إن طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتم بدون كشف الحقيقة حول المختطفين وفي مقدمتهم الشهيد المهدي بن بركة ، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ، ووضع حد لكافة أشكال خرق حقوق المواطنين التي لا زالت مستمرة ومكافحة التمييز ضد المرأة ، ومتابعة كافة المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية باعتبارها شكلا من أشكال خرق حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
8- إن المؤتمر بعد وقوفه على حقيقة ما يجري في العالم العربي من انتفاضات غير مسبوقة ضد أنظمة الفساد والاستبداد أطاحت لحد الآن بقلاع كبرى للدكتاتورية ولا زالت تكافح شعوب أقطار أخرى من أجل نفس الهدف ، ينبه إلا أنه وبالرغم من المكاسب التي تحققت ، فإن طريق الانتقال إلى المجتمع الحداثي الديمقراطي المتقدم في العالم العربي لا زال طويلا ومعقدا بسبب التأخر التاريخي للبنيات الاجتماعية ، وثقل الموروث الثقافي وتدخل المراكز الامبريالية بقوة في الصراع للحفاظ على مصالحها ، انطلاقا من هذه الحقيقة يدعو المؤتمر قوى اليسار العربي إلى تكوين جبهة يسارية قادرة على تجديد المشروع الديمقراطي الاشتراكي وتعرية الأوهام التي تنشرها قوى الرجعية والتخلف .
9- في هذا السياق يجدد المؤتمر دعم حزب الطليعة ومساندته المطلقة لكفاح الشعوب العربية في فلسطين والعراق وسوريا والبحرين وفي باقي الأقطار الأخرى ويدعو بالخصوص قوى التحرر والتقدم في المنطقة المغاربية إلى إعادة الاعتبار للنضال الوحدوي والكفاح المشترك في أفق بناء الاتحاد المغاربي على أسس شعبية وديمقراطية، وتجاوز عوائق الوحدة ، والتصدي للمخططات الامبريالية المعادية لمصالح ومطامح الشعوب المغاربية ، وتدشين عهد جديد من التعاون والتضامن والتكامل بين الأقطار الخمسة.
10- إن المؤتمر بعد تشخيصه لطبيعة الأزمة المالية والاقتصادية التي تنخر اقتصاد المراكز الامبريالية في الغرب ومضاعفاتها الحتمية على شعوب العالم وخاصة شعوب البلدان النامية ، وبعد استحضاره لما يعيشه العالم من ارتفاع في حدة التوتر والصراع نتيجة التوجهات الامبريالية الساعية إلى تحميل أعباء الأزمة للطبقات الشعبية يؤكد أنه لا خلاص للإنسانية من ويلات الحروب والصراعات الدامية إلا بتجاوز النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال الطبقي ونهب ثروات الشعوب المستضعفة. ويدعو كافة قوى اليسار في العالم إلى إحياء تقاليد الكفاح الأممي من أجل نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ التعاون والتضامن والمساواة بين الدول والشعوب.
11 – إن المؤتمر بعد استحضاره لدور المهاجرين المغاربة بالخارج ومعاناتهم من كل أنواع التهميش والإقصاء والعنصرية يطالب المنظمات الحقوقية و قوى اليسار الأروبي بالوقوف إلى جانبهم والدفاع عن كرامتهم ، ويشيد بالنضالات التي تخوضها جمعيات المهاجرين سواء للدفاع عن مصالح المهاجرين أو لدعم نضالات الشعب المغربي في مواجهة الدولة المخزنية.
12 – يؤكد المؤتمر حرص حزب الطليعة وإصراره على الاستمرار في النضال ضمن تحالف اليسار الديمقراطي ومع كل القوى الديمقراطية والتقدمية في إطار جبهة واسعة للنضال من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل مهما كلفه ذلك من تضحيات إلى أن تتحقق مطالب شعبنا وطموحاته في التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
وختاما يعبر المؤتمر عن تقديره الكبير للدور الذي لعبه الأخ أحمد بنجلون في حياة حزبنا ويتمنى له الشفاء العاجل ، ويشيد بالحضور المتميز لقوى اليسار المغربي والدولي لجلسته الافتتاحية وينوه بدور الشبيبة الطليعية والقطاع النسائي الطليعي في إنجاح المؤتمر والمجد والخلود لشهداء الشعب المغربي الأبرار.
المؤتمر الوطني السابع المنعقد أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012