اجتمع المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورته الأولى- بعد المؤتمر الوطني السادس- دورة عادية يوم الأحد 20 أبريل 2008 بالرباط.في بداية الأشغال عبر المجلس الوطني عن ارتياحه الكبير للتحسن التدريجي للحالة الصحية للكاتب العام للحزب رفيقنا أحمد بنجلون متمنيا له الشفاء الكامل والعودة السريعة للاضطلاع بمهامه السياسية والنضالية.كما نوه بصمود أخينا محمد بوكرين أثناء محنة اعتقاله التعسفي، ومهنئا إياه على استعادة حريته هو ومعتقلي فاتح ماي وانتفاضة صفرو. ومن خلال تقرير الكتابة الوطنية ومناقشة جدول العمل والأوراق المعدة بالمناسبة، وعلى ضوء تشخيصه الدقيق للسمات العامة التي تطبع المرحلة، فإن المجلس الوطني يسجل ويؤكد ما يلي:1) إن الوضع الدولي المطبوع بأحادية القطب الامبريالي وبتعميم العولمة الليبرالية المتوحشة واستمرار فرض الشروط والإملاءات على بلدان العالم الثالث، وصلت حد التدخل السافر في الشؤون الداخلية لها واحتلالها العسكري كما في العراق وأفغانستان، مما أدى لتوسع رقعة الأزمات والفقر والحروب، والغلاء، وكل أنواع الأمراض الاجتماعية، مما يؤكد مرة أخرى أن الديمقراطية والتنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتحرر من هيمنة الامبريالية والاستعمار الجديد وبالكفاح الدؤوب للشعوب المقهورة والمتطلعة إلى مستقبل أفضل.2) إن الإصرار المخزني: على رفض مطالب القوى الحية في الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة بإرساء نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر كل السلطات ويرتكز على دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء وتعددية سياسية حقيقية وانتخابات ذات مصداقية. التشبث بنظام الريع والامتيازات الذي شمل كل دواليب الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية، في تناقض صارخ مع الشعارات المزعومة بتبني ليبرالية يؤكد الواقع كل يوم زيفها. التفريط في موارد بلدنا ومؤهلاته بوضعها تحت تصرف ونهب واستنزاف الرساميل والشركات الأجنبية، وتحويل القسط الأوفر من ثروتنا إلى الخارج، وهو أحد الأسباب الرئيسية في تفقير شعبنا وتعطيل تنمية بلدنا، في ظل هذه العوامل، لا يمكن إلا أن تستفحل مظاهر النهب والرشوة والزبونية والاغتناء غير المشروع؛ علاوة على ارتباك الحاكمين وفقدانهم البوصلة والرؤية الواضحة، وتضارب وتعاقب المبادرات وبرامج الإصلاحات التي تنتهي بحكم طبيعتها ومقدماتها إلى الفشل الذريع، مثلما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعليم والصحة والقضاء والإدارة والسكن الاجتماعي..الخ3) وعلى بعد عقد من الزمن على شعارات الانتقال الديمقراطي والمفهوم الجديد للسلطة والأوراش الكبرى والطفرة المزعومة التي ستنتشل المغرب من عهد التخلف والانتظارية، يحق للشعب المغربي أن يقف على الحصيلة، وهي كما يلي: أرقام ومؤشرات صادمة وضعت المغرب في مؤخرة سلم الترتيب الدولي في ميادين التنمية البشرية والتكنولوجية والدخل الفردي السنوي والرشوة والتعليم والصحة، لتؤكد عمق الأزمة التي تعاني منها البلاد. وإن استفحال الاختلالات البنيوية والهيكلية سواء في الميادين الاجتماعية كالصحة والسكن والتعليم أو في التجارة الخارجية والفلاحة والصناعة، أو في التجهيزات والبنيات أو في الأمن والحريات الفردية والجماعية، لتبرز بجلاء خطورة الوضعية. الاختناق الاجتماعي بسبب موجة الغلاء التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب المستقل، مما يرشح الوضع الاجتماعي لمزيد من التوتر والاحتقان.4) إن المجلس الوطني وهو ينعقد غداة إحياء الطبقة العاملة لعيدها الأممي وذكرى استشهاد الشاب المناضل محمد كرينة، إذ ينبه أصحاب القرار إلى عواقب ما سبق، إذا استمر الوضع العام على ما هو عليه، فإنه: يؤكد على مواقف الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للخروج من الوضع المأزوم الذي يوجد عليه المغرب، وبصفة استعجالية، ضرورة تدارك وتجاوز الأسباب التي أدت إلى انتكاسة 7 شتنبر 2007 حتى لا تتكرر في الانتخابات الجماعية المقبلة، ويعبر المجلس الوطني عن قلقه من عدم توفر إرادة سياسية لتفادي الوقوع في ما حصل. للحزب والكتابة الوطنية، وخاصة الخطوات التنسيقية في إطار تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد وتيثمن كل المبادرات والخطوات النضالية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة المركزية جمع اليسار الديمقراطي، والتأكيد على أن وحدة اليسار الحقيقي خيار استراتيجي وهو الكفيل بتحقيق الأهداف النبيلة لليسار وطموحات الشعب المغربي. يحيي الطبقة العاملة المغربية بعيدها الأممي ويدعم نضالاتها وملفاتها المطلبية المشروعة، ويدعو الحكومة للاستجابة الفورية لها. كما يعلن عن تضامنه اللامشروط للحركات الاحتجاجية للمعطلين وتنسيقية مناهضة الغلاء وتردي الخدمات العمومية، وإدانته القوية للقمع السافر الذي تتعرض له، كما يعلن عن تضامنه مع سكان مدينة جرادة، ومطالبته بإطلاق سراح معتقلي بومالن دادس والاستجابة لمطالب الدواوير المعنية. يحيي الشعبين الفلسطيني والعراقي في نضالها لطرد الاحتلال وتحقيق استقلالها الكامل. ويتابع الحزب عن كثب الوضع في الصحراء، ويعتبر أن قضية الوحدة الترابية تهم الشعب المغربي برمته، مما يستوجب ضرورة خلق آلية تشرك كل الشعب المغربي من خلال ممثليه الحقيقيين.