لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي يدعو الى تكوين جبهات محلية للنضال من أجل التغيير و الديمقراطية الكتابة الاقليمية لأقليم الشمال الشرقي بلاغ عقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي مؤتمره الاقليمي الثاني يومي 5 و 6 مارس 2011 ببركان و أصدر البيان التالي : ان المؤتمر الاقليمي الثاني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي المنعقد يومي 5 و 6 مارس 2011 ببركان تحت شعار : " نضال مستمر من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لحكم جهوي ديمقراطي حقيقي و يقطع مع الدولة المخزنية"، و بعد تسجيله لنجاح أشغال المؤتمر تحضيرا و انعقادا، و من خلال تحليله لسمات الوضع العام دوليا و وطنيا و جهويا، يعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي : دوليا : -استمرار الامبريالية العالمية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية في إعادة إنتاج شروط عولمة ليبرالية المتوحشة تسببت في أزمة اقتصادية عالمية اكتوى من نتائجها الكارثية العمال بالدول الرأسمالية و الطبقات الكادحة ببلدان الجنوب حيث لم تزد من أوضاع الفقر و المجاعة و البطالة و التهميش و الحروب و النزاعات المسلحة و الأوبئة و تدمير البيئة، الا استفحالا في ظل التسويق لخطاب سياسي يخفي طبيعته الاستعمارية ما يسمى ب " محاربة الارهاب " و يكيل بمكيالين عبر السكوت على جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين احتلال و العراق و التغطية على دموية أنظمة استبدادية في مناطق متعددة من العالم من جهة، و من جهة ثانية محاولة الظهور بمظهر المناصر لرياح التغيير في بلدان الجنوب و ضمنها دول العالم العربي الامر الذي يعكس نهجا سياسيا لحماية المصالح الاستراتيجية للرأسمال العالمي الذي لا يمكنه التنفس بدون أكسجين حيوي يسمى " النفط". -تصاعد المقاومات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية التبعية و التي تؤكد التنامي الملحوظ لوعي شعبي ديمقراطي ساهمت في تشكله نضالات و تضحيات مناضلي و مناضلات القوى الديمقراطبة اليسارية ضد سياسات طبقية عريضة من الاستغلال و القهر و الفساد السياسي و الاقتصادي و " الحكرة "و محاولة اجتثاث تلك القوى المكافحة، و شكلت اثار هذه السياسات و قودا مشتعلا لموجات الغضب العارمة و المناهضة للدكتاتوريات و الاستفراد بالسلطة و الثروة، يقود هذه الموجات شباب متعطش الى قيم الحرية و الكرامة و الديمقراطية تمكن من اعلانها و التعبير عنها عن طريق" ساحة الاحتجاج الرقمية " ثم " الشارع الحقيقي" كساحة احتجاجية أساسية حسمت من جهة مع ثقافة الخوف و الخنوع التي كرستها أنظمة الاستبداد عبر مراحل زمنية متعاقبة، و من جهة ثانية أثارت فزع و خوف هاته الأنظمة التي تأكد بالملموس أن من يحصنها ليس الشعب كما تدعي بل الزواج غير الشرعي للسلطة و الثروة. و هذه الحقيقة هي ما أكدته انتفاضات جماهير تونس و مصر و ليبيا و اليمن و البحرين..و القائمة مفتوحة.. ان المؤتمر الإقليمي الثاني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و هو يستحضر هذه المعطيات الدولية فانه يعبر عن مساندته المطلقة للمقاومة الوطنية الفلسطينية و يؤكد على وحدة الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة آلة الإجرام الصهيوني المدعومة من الامبريالية الامريكية و الرجعية العربية، كما يحي عاليا الانتفاضات الجماهيرية المجيدة لشعوب تونس و مصر و ليبيا.. ضد أنظمة القهر و الاستبداد و ينحني إجلالا و احتراما أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحات الشرف دفاعا عن الحرية و الديمقراطية و الكرامة.. وطنيا : ان الاختيارات السياسية اللاشعبية و اللاديمقراطية للنظام السياسي ببلادنا قد ضاعفت من معاناة الجماهير الشعبية الكادحة من حيث تفشي البطالة و الفقر و الإقصاء و الأمية و تردي الخدمات العمومية من تعليم و شغل و صحة و نقل و كذلك تفشي الرشوة و الفساد..و كل هذه النتائج عكستها و تعكسها تقارير وطنية و دولية ذات مصداقية. فعلى الرغم من بعض المكتسبات الحقوقية الجزئية و مبادرات "تنموية" ذات طابع اجتماعي و مشاريع اقتصادية كبرى كمخطط "إقلاع" و مخطط" المغرب الأخضر"...فان هيمنة المؤسسة الملكية على الحياة السياسية و الاقتصادية جعل من المؤسسات الموازية التي تحدثها غيثر مستقلة و بدون اختصاصات حقيقية و يكون الهدف من وراء خلقها امتصاص الحراك الجماهيري في بلادنا واخرها تنصيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما أن استمرار لوبيات الفساد السياسي و الاقتصادي في تعزيز قوتها يكرس الطبيعة المخزنية للنظام و التي لا يمكن القطع معها إلا بإقرار دستور ديمقراطي و حكومة تحكم و برلمان يشرع و قضاء نزيه و مستقل و كفء و اعتماد مقاربة ديمقراطية حقيقية لقضيتنا الوطنية من خلال حكم جهوي ديمقراطي يشمل جميع جهات بلادنا. إن المؤتمر الإقليمي يعتبر أنه في مقابل أوضاع التفقير و التهميش و تعميق الفوارق الطبقية، تتصاعد حركات الاحتجاج الاجتماعي ضد الفقر المدقع و الثراء الفاحش و المستفز و المنتج للشعور الجماعي ب" الحكرة" في مختلف ربوع البلاد، و تعتبر الحركة الشبابية ل 20 فبراير و التي ساندتها و انخرطت فيها قوى اليسار الديمقراطي في الداخل و الخارج و ضمنها حزبنا وطنيا و جهويا و مكونات المجتمع المدني و المثقفين الديمقراطيين، حركة جماهيرية مفتوحة و لحظة مفصلية في تاريخ النضال الديمقراطي الجماهيري. جهويا : تعيش أقاليم الشمال الشرقي تحت وطأة التهميش و سيطرة لوبي من الملاكين الكبار و لوبيات العقار و التهريب و التي حولت هذه الاقاليم الى ضيعات خاصة تتحكم في خيراتها و تمارس أبشع استغلال لساكنتها في مجالات الفلاحة و الصناعة و الخدمات...الخ و تتغطى وراء المجالس "المنتخبة" محلية و جهوية.. على المستوى السياسي : هيمنة سماسرة الانتخابات و لولبيات الفساد السياسي و الاقتصادي على المشهد السياسي عن طريق تحويل الانتخابات الى سوق للبيع و الشراء و عقد تحالفات غير منطقية في تشكيل المجالس المحلية و الجهوية... و كذلك استمرار السلطات المحلية بأقاليم الجهة في التدبير الأمني لملف حقوق الانسان و خاصة الحق في حرية الرأي و التعبير و التظاهر السلمي.. و اخر تجليات هذا التدبير القمع الوحشي الذي تعرض له المعطلين أثناء معركتهم الجهوية بتاوريرت، و السعي الى اجهاض الاحتجاجات المرتبطة بحركة 20 فبراير و منع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من تعليق اللافتات الدعائية للمؤتمر الاقليمي الثاني للحزب بل و لجوء جهات مجهولة الى نزع ملصقات خاصة بالمؤتمر في بعض مناطق اقليمبركان... و اذ يحي المؤتمر الإقليمي عاليا شباب جهة الشمال الشرقي على وعيه النضالي و حسه التنظيمي المسؤول في تدبير مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير بالجهة، فانه يدين بقوة أساليب الاستفزاز و الترويع التي مارستها السلطات المحلية خاصة من خلال استدعائها لقوى اليسار الديمقراطي و ضمنه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بوجدة و بركان و جرادة.. و تبليغها بقرارات منع الاحتجاج الجماهيري بالشارع بعد 20 فيراير و التي رفضتها القوى اليسارية، كما يدين المؤتمر اساليب القمع التي مورست ضد شباب 20 فبراير من ترهيب و اعتقالات بمعظم أقاليم الجهة كما حدث بالناضور و الحسيمة و جرادة و وجدة... ، و يطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه في الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الحسيمة و التي اتخذت ازائها قوى الأمن موقفا محايدا.. على المستوى السوسيواقتصادي : ان هيمنة اقتصاد الريع المرتبط بالاحتكار و الانشطة الاقتصادية الحدودية خاصة التهريب و كذلك توسع قطاعات تجارية و خدماتية و صناعية مرتبطة بالتسويق على حساب الانتاج تعكس واقع اقتصادي و اجتماعي هش بالجهة من أهم مميزاته توجه مؤسسات الائتمان و المستثمرين الى جهات أخرى أكثر مردودية اقتصاديا و ماليا و استثمار عائدات العمال المهاجرين بالخارج المنتمين الى جهة الشمال الشرقي في مناطق أخرى تنتمي الى المتروبول القنيطرةالدارالبيضاءفاس، و بالتالي تردي الأوضاع المعيشية لمعظم ساكنة الجهة في ظل غلاء المعيشة و البطالة خاصة بطالة الشباب المتعلم و انتتشار الامية و الجريمة ( تحتل الجهة الشرقية المرتبة الثانية بعد الدارالبيضاء من حيث معدل الجريمة؟ ) و ظواهر الطفولة المشردة و الدعارة و تعاطي المخدرات خاصة الأقراص المهلوسة التي أصبحت تشكل خطرا على شبابنا في ظل افتقار معظم أقاليم الجهة الى بنيات سوسيوتربوية و رياضية قادرة على احتضان الاقبال الشبابي على الثقافة و العمل الجمعوي و تقوية أواصر التواصل و الروح الجماعية و النقدية التي عكستها بالملموس شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية ك"الفيسبوك"..، كما تشهد الخدمات العمومية ترديا مستمرا خاصة في قطاع الصحة الذي يشكل نموذجا صارخا في تفشي الرشوة و المحسوبية و الافتقار الى بنية مؤسساتية قادرة على تلبية حاجيات الجهة من ناحية الأطر الطبية المختصة و التجهيزات المتطورة و مجانية التطبيب، هذا بالاضافة الى التصفية الخطيرة التي تهدد المدرسة العمومية من خلال الانتشار المهول لتعليم و دروس خصوصية تمتص جيوب المواطنين وتكرس التمييز المفضوح و لا تكافؤ الفرص التربوية بين الفقير و الغني.. أما قطاع السكن فانه يعرف شجعا عقاريا متزايدا أمام زحف "مؤسسة العمران" و استفرادها باراضي الدولة مقابل أثمن رمزية تجني وراء استثمارها العقاري أرباحا خيالية مع استمرار السكن العشوائي و فشل سياسات الاسكان الاجتماعي في تمتيع الواطنين بحقهم في السكن.. كما تتعرض البيئة بجهة الشمال الشرقي لتدمير خطير استجابة لجشع الرأسمال العالمي و المحلي و أبرز مثال على جرائم بيئية تستلزم عدم الافلات من العقاب ما يتعرض له شاطئ السعيدية التابع لاقليمبركان و بحيرة مارتشيكا التابعة لاقليم الناضور و شواطئ السواني و كاليريس و صفيحة بالحسيمة، و غابة سيدي معافة التابعة لعمالة وجدة، بالاضافة الى الاعتداء على مروج الحلفة و قطع حوالي ثلث الأشجار و انتشار نفايات الفحم بجرادة... ان المؤتمر الإقليمي الثاني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي و من خلال التشخيص أعلاه لسمات الوضعية العامة جهويا يسجل ما يلي : -اعتباره أن تنمية الجهة لا يمكن أن تتحقق الا باقرار دستور ديمقراطي صياغة و مضمونا يؤسس لحكم جهوي ديمقراطي حقيقي و يقطع مع الاستبداد و التسلط و الفساد و عدم الافلات من العقاب و يكون اطارا للعدالة و المساواة و العيش الكريم، و يعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية، -مطالبته بفتح الحدود المغربية الجزائرية لان الاستمرار في اغلاقها قرار سياسي يصادر حق مواطني الجهتين الجارتين في التنمية و الوحدة المغاربية المنشودة، -مطالبته للسلطات جهويا و وطنيا بحماية المواقع الأثرية و الاأركيولوجية للجهة ضد ما تتعرض له من اهمال و تخريب ( تافوغالت، زكزل، أفسو..)، -تضامنه مع جميع ضاحايا القمع و خروقات حقوق الانسان خاصة العمال و العاملات و المعطلين حاملي الشهادات و يطالب بالاستجابة لحقهم الانساني و الدستوري في الشغل، -اعتزازه الكبير بحركة 20 فبراير و الانخراط الميداني و الفكري الملموس الذي أبان عنه مناضلي الحزب بالجهة في الحركة و تبني مطالبها العادلة و المشروعة من أجل مغرب ديمقراطي و عزمه القوي في المساهمة في تحصينها و الحفاظ على استقلاليتها و توهجها النضالي، و يطالب المؤتمر بالاستجابة الفورية لمطالبها، -تأكيده على قناعة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في اعتبار وحدة السيار اختيارا استراتيجيا للحزب و يالتالي دعوة المؤتمر لمختلف القوى الديمقراطية و اليسارية و مكونات الحقل النقابي و الجمعوي الديمقراطي الى تشكيل جبهات محلية للنضال من أجل التغيير و الديمقراطية. بركان في 06 مارس 2011
