قرر نادي قضاة المغرب، عقب الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني أول أمس السبت في الرباط، الانسحاب من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وأكد المجلس الوطني، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «هذا الموقف هو رد طبيعي لإقصاء نادي قضاة المغرب من اللجنة العليا للحوار الوطني، والذي يتحمل مسؤوليتَه وزير العدل والحريات، الذي اقترح تركيبة اللجنة ومنهجية الحوار وموضوعه. واعتبر المجلس الوطني أن «نادي قضاة المغرب، ومن منطلق التعبير عن ايجابيته في التعامل مع وزارة العدل والحريات وإيمانه أن هذا الإصلاح شان مجتمعي ينخرط فيه الجميع، بادر منذ البداية إلى التعبير عن رغبته القوية في المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لقناعته بأن أي إصلاح لهذه المنظومة لا يمكن أن يكتَب له النجاح دون مساهمة القضاة في رسم معالمه، إلا أن إقصاء النادي من عضوية الهيئة العليا للحوار يجعل تعامله الإيجابي محل مراجعة». وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمة افتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية، أن «قضاة المملكة وباقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين، بل وحتى الدوليين منهم، فوجئوا بإقصاء نادي قضاة المغرب من لجنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن هذا الإقصاء غير دستوري ولا ينسجم مع المقاربة التشارك ية الديمقراطية المحددة في الدستور ولا ينسجم مع المبادئ الدولية في إعطاء التمثيليات للجمعيات المهنية والتحولات التي عرفها المشهد القضائي». واعتبر مخلي أن «هذا الإقصاء يؤكد أننا حقيقة مازلنا لم نقطع الأشواط الحقيقية في أفق سلطة قضائية قوية، ويؤكد في جانب آخر التخوفات الكبيرة من تصورات نادي قضاة المغرب، الرامي إلى بناء سلطة قضائية، فالدستور المغربي أكد وجود سلطة قضائية، وضمِنَ استقلاليتها عن باقي السلط التنفيذية والتشريعية، والأكيد الآن أننا في مرحلة مخاض لبناء سلطة قضائية، فيجب علينا الاستعداد لخوض جميع الأشكال لضمان استقلاليتها». وكانت الأشكال الاحتجاجية، أيضا، موضوع جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، حيث أوضح ياسين مخلي أن «النادي قرر وضع ملف مطلبي مندمج ومتكامل، أسِّس على خطاب ملكي وواقع مرير يعيشه القضاة، لكنْ للأسف لم يتمَّ التعامل إيجابيا مع هذا الملف، وبالتالي قرر النادي تصعيد هذه الأشكال من خلال تقرير تأخير الجلسات لمدة ربع ساعة، كشكل تصعيدي جديد، إضافة إلى وقف طبع الأحكام بواسطة الحاسوب والاعتماد على التحرير اليدوي وإقرار حمل الشارة لمدة 15 يوما، وقد عرفت هذه الأشكال الاحتجاجية نجاحا كبيرا، رغم تضييقات بعض المسؤوليين القضائيين». وقد قرر المجلس الوطني خوض أشكال احتجاجية جديدة، تتمثل في الغرامات موقوفة التنفيذ وتمديد أجل النطق بالأحكام وعدم توقيعها، والتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية وعدم اعتماد الكفالات المالية.
