دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط للتحقيق في مقتل أم وابنها البالغ من العمر خمس سنوات، واللذين عثر عليهما بتاريخ الأربعاء 2 ماي الجاري جثتين هامدتين بإحدى الشقق بحي السلام غرب مدينة سطات. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات أحالت ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل تعميق البحث في مقتل الأم وابنها، وهو الملف الذي كانت الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة سطات قد باشرت أبحاثها وتحرياتها بخصوصه، وتم الاستماع إلى زوج الهالكة وبعض من أقاربه، وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات كانت معظم الإشارات ترجح إمكانية إقدام الهالكة على ذبح طفلها من الوريد إلى الوريد قبل أن تعمد إلى الانتحار، وأن الأمر لا يتعلق بجريمة قتل. وكانت الشرطة القضائية بسطات قد سلكت مختلف التدابير والإجراءات وقامت بتجميع المعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تفيد في التحقيق وتفك اللغز المحير للحادثة، ومن ذلك المكالمات الواردة على هاتف الضحية، والتي أثبتت أن هذه الأخيرة كانت لها علاقة غير شرعية بشخصين أحدهما ينحدر من مدينة تازة فيما ينحدر الشخص الثاني من مدينة الدارالبيضاء، وبعد البحث تم توقيف المعنيين بالأمر والاستماع إلى إفادتهما حول علاقتهما بالهالكة قبل أن يوضعا رهن تدابير الحراسة النظرية ويحالا على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية مدينة سطات بتهمة تتعلق بالفساد، بعدما تبين لعناصر الضابطة القضائية من خلال تحرياتها أن المعنيين بالأمر ليست لهما علاقة بمقتل الضحيتين، وأودع أحدهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي عين علي مومن إلى غاية النظر في المنسوب إليه. وكانت عناصر الأمن الولائي بسطات قد انتقلت إلى حي السلام غرب مدينة سطات، بعد إشعارها بالعثور على امرأة وابنها جثتين هامدتين، حين تم اكتشاف أمرهما من قبل قريبة للهالكة تسكن بالطابق السفلي، والتي كانت تقوم لحظتها بنشر الغسيل بسطح المنزل، حيث شاهدت الهالكة ممدة على الأرض رفقة ابنها مضرجين في دمائهما.