أفادت مصادر موثوقة أن رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات توصل صباح أمس الأربعاء بقرار من وزارة الداخلية تم بموجبه عزله من تسيير الجماعة رفقة خمسة أعضاء من المجلس الجماعي من بينهم امرأة. وجاء قرار العزل، حسب المصادر ذاتها، بعد تأييد الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط قرار محكمة الاستئناف بسطات القاضي بإدانة المعني بالأمر من أجل جنحة الحصول على أصوات ناخبين باستمالتهم عن طريق تقديم هدايا وتبرعات. وكانت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط قد أيدت القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 14 يناير 2010 بخصوص جنحة الحصول على أصوات ناخبين وتقديم وعود قصد التأثير على أصواتهم في حق الرئيس الحالي لجماعة سيدي العايدي «ا ه» ومن ومعه «ا ر» و«ب ح» و«م ق» و«م ر» و»ع ف»، والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 27 غشت 2009 القاضي بتبرئة رئيس جماعة سيدي العايدي ومن معه. وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سطات قد أصدرت حكمها بإدانة الرئيس ومن معه من أجل جنحة الحصول على أصوات ناخبين وتقديم وعود قصد التأثير على أصواتهم ومعاقبتهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود شهر، والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وأدائه بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر والإجبار الأدنى، مع رفض طلب النقض المرفوع من طرف الرئيس ومن معه، مع رد الوديعة المودعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية.