قررت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليمسطات عزل رئيس الجماعة القروية لسيدي العايدي اقليمسطات الذي أدانته هيئة غرفة الجنح الاستينافية بمحكمة الاستئناف بسطات بشهر حبسا نافذا و 11 شهرا موقوفة التنفيذ حسب القرار 537-3 المؤرخ في 11-05- 2011 عدد 4782 -6 -3 -2010، ولهذا فإن الغرفة الجنائية القسم الثالث في جلستها العلنية أصدرت القرار برفض طلب النقد المرفوع من طرف الرئيس الجماعي »ام-ه« ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات وهكذا فقد ثبت ثبوتا تاما الحكم على رئيس جماعة سيدي العايدي بشهر نافذ و 11 شهرا موقوفة. وقد سبق لوزير الداخلية أن وجه رسالة إلى والي جهة الشاوية ورديغة، بتاريخ 11 ماي 2009، حول »التجاوزات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات في سطات، إثر زيارة التفتيش التي قام بها لمصالح جماعة سيدي العايدي، يطالبه فيها بموافاته بتقرير حول الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون الجماعة.