اتهم أبو عمار تافنوت، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، أمس الأحد، بالدار البيضاء، بعض أعضاء الحزب بسلوك مسلكيات «مخزنية» شبيهة بتلك التي تقوم بها وزارة الداخلية في حجب المعلومات عن المواطنين. وكان تافنوت يتحدث عن الأسباب الكامنة وراء رفض عضوية محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، ضمن لجنة المراقبة المالية للحزب الاشتراكي الموحد، عندما طالب المتحفظين على عضوية دعيدعة بالتحلي بالجرأة لكشف أسباب اعتراضهم عليه. وأضاف تافنوت «إذا كانت هناك مبررات معقولة، من قبيل الطعن في الذمة المالية لدعيدعة، فعلينا معرفتها. أما عدا ذلك فهذه سلوكات الزاوية يراد تكريسها داخل الحزب». وهو ما أثار غضب العديد من أعضاء المجلس الوطني، الذين اتهموا تفنوت بالإساءة إلى المناضلين وطالبوه بالاعتذار. محمد الساسي، نائب الأمين العام السابق للحزب، تقدم بمداخلة توفيقية، حين طالب برد الاعتبار إلى دعيدعة، «ما دام غير مشكوك في ذمته المالية»، قبل أن يقول: «لكن هذا لا يعني ضرورة أن يكون ممثلا في لجنة المراقبة المالية مادامت هناك اعتراضات عليه». نفس الأمر سار عليه نجيب أقصبي، حين قال: «كان على الرفيق دعيدعة أن يحضر أشغال المجلس الوطني ويسحب ترشيحه من اللجنة، حتى لو كان هناك مجرد تحفظ واحد عليه». وأفاد أحد أعضاء المجلس الوطني لحزب نبيلة منيب أن الاعتراض حول محمد دعيدعة يعود إلى المؤتمر السابق للحزب، حيث إن «دعيدعة كان محسوبا على أرضية محمد الساسي «الديمقراطية هنا والآن»، لكنه انقلب إلى أرضية «اليسار المواطن» بعد «الإهانة» التي تعرض لها مصطفى بوعزيز من طرف إحدى المتدخلات، التي قاطعت مداخلته دون إقامة اعتبار لقيمته العلمية والنضالية، وهو ما جعل الموالين للساسي يعادونه ويتحفظون عليه».