قرر الحزب الاشتراكي الموحد، خلال اجتماع مجلسه الوطني في دورته الأولى، الجمعة الماضي، إبقاء الدورة مفتوحة حتى منتصف شهر يناير الجاري، لمواصلة المشاورات الرامية إلى انتخاب المكتب السياسي والأمين العام للحزب، ولجنتي المراقبة المالية والتحكيم، اللتين نص عليهما المؤتمر. وأفادت مصادر من المجلس الوطني، المنتخب في المؤتمر الوطني الثالث (16-18 دجنبر الماضي)، أن هذا القرار يرجع إلى تعذر الاتفاق حول لائحة للمكتب السياسي، أو لوائح، باعتبار أن المجلس اختار أسلوب الانتخاب اللائحي لهيئته التنفيذية، إلى جانب عدم تمكن المجلس، الذي تواصلت أشغاله حتى الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، من تشكيل لجنتي المراقبة المالية والتحكيم. وكشفت مصادر "المغربية" أن هذا القرار اتخذ من أجل مزيد من التشاور مع محمد الساسي، عضو المجلس الوطني، لقبوله الترشيح للأمانة العامة، وهو ما عبر عنه بعض أعضاء المجلس، خلال اجتماع دورة الجمعة الماضي، باللهجة المغربية، قائلين "نحتاج إلى مهلة باش نطيبوا الساسي". وفي الوقت الذي يحاول فيه بعض أعضاء المجلس الوطني الضغط على الساسي للترشح للأمانة العامة، حاول أعضاء آخرون الضغط عليه من أجل حسم موقفه وإعلانه صراحة، وهو ما لم يتجاوب معه الساسي، خلال اجتماع الجمعة الماضي، ما جعل عددا من المناضلين يتساءلون حول هذا "الغموض في موقف الساسي". وقالت نبيلة منيب، عضوة المجلس الوطني، التي تعتبر أقوى منافس للساسي على منصب الأمين العام، ل"المغربية"، إنها تتشبث بالعمل بطريقة حديثة، وليس بالمناصب، مشددة على أنها تؤمن ب"حزب المؤسسات، والمجلس الوطني هو المؤسسة التي يجب أن تضع برنامجا، تنتخب على أساسه القيادة المقبلة، التي ستتحمل مسؤولية تفعيله، بإشراك جميع أعضاء الحزب، مع الانفتاح على الفعاليات والحساسيات اليسارية". ودعت منيب إلى "ضرورة وضع برنامج بالمعايير المتعارف عليها علميا ودوليا"، وأبرزت أنها تتشبث بالمشروع الذي تحمله، وهو ترتيب البيت من الداخل، معلنة أنها ستظل "رهن إشارة" رفاقها ورفيقاتها. واعتبرت أن الضغط على الساسي، الذي اختار عدم حسم موقفه، يعتبر رسالة، فكت نبيلة شفرتها على النحو التالي "إذا الساسي ما بغاش يترشح زيدي أنت، يا منيب". وشددت على مسألة وضع برنامج لتسيير الحزب، بمعايير واضحة وحديثة، وقالت "أنا مستعدة للعمل مع الجميع في إطار مشروع، وبطريقة علمية وحداثية، وليس بارتجالية".