أحيت المحكمة الابتدائية بفاس ملف شبكة المخدرات الصلبة التي سبق لها أن هزت أركان المدينة بسبب ورود عدد من أسماء النخبة أثناء الاستماع، في أطوار جلسات ماضية، إلى متهم يوجد رهن الاعتقال. وشهدت المحكمة، صباح أول أمس الثلاثاء، حالة استنفار، وسط حضور معتقلين تم استقدامهما من السجن للإدلاء بشهادتيهما حول الموضوع. وحضر الجلسة إلى جانبهما، نوفل شباط، ابن عمدة فاس، وهو من أبرز الأسماء التي وردت على لسان أحد المعتقلين على خلفية تفجر الملف منذ أكثر من 3 سنوات، إلى جانب عناصر من الشرطة. ولم تستمع المحكمة إلى ابن العمدة، لكنها، في المقابل، أعطت الكلمة إلى كل من المعتقلين ادريس الطواش الذي تم استقدامه من سجن مكناس، وعبد الواحد «زعيريطة» الذي تم استقدامه من سجن بوركايز. وكان المعتقل ادريس الطواش قد تم اعتقاله في ملف آخر له علاقة بترويج المخدرات، فيما تم اعتقال «زعيريطة» على خلفية تفكيك شبكة للمخدرات الصلبة. وتقدم الطواش بشهادة حول ترويج المخدرات الصلبة، ووجه الاتهام إلى عدد من الأسماء. واضطرت المحكمة، في وقت سابق، إلى استعمال مكبر الصوت للاستماع إلى اتهامات «زعيريطة» التي قال فيها إن ابن العمدة شباط، وعنصر شرطة، وأسماء أخرى ضمنها مسؤول في ناد رياضي، كانوا متورطين في الملف. وتحدث المعتقل ادريس الطواش عن تفاصيل إدمانه على المخدرات الصلبة في إحدى حانات المدينة، وجلسات كان يحضرها عدد من الأسماء الوازنة. كما تحدث عن تعرضه، رفقة عدد من أفراد عائلته، لتهديدات واعتداءات لإسكاته عن الإدلاء بمعطياته حول الملف، وقال إن وجوده في السجن لم يقه من اعتداءات عرضت إحدى عينيه لإصابة تهدده بالعمى. وتحدث المعتقلان عن عدم تدوين تصريحاتهما كاملة أثناء الاستماع إليهما من قبل المحققين إبان تفجر الملف، الذي تشير مصادر مقربة إلى أن إثارة أسماء بعض عناصر الأمن يرتبط برغبة في التأثير على عملها في محاربة المخدرات، ويقول عمدة شباط إن جر ابنه، على خلفية الملف نفسه، إلى القضاء يندرج في إطار حملة سياسية ضده. وقررت المحكمة الابتدائية تحديد جلسة أخرى للنظر في الملف يوم 17 أبريل الجاري، وقررت استدعاء جل المتهمين الذين وردت أسماؤهم أثناء الاستماع إلى المعتقلين، مما سيؤدي أثناء الجلسة إلى إغراق قاعة الجلسات بعدد من أسماء النخبة في المدينة والضواحي.