أعادت إفادات معتقل في سجن عين قادوس، إبان جلسة مواجهة في المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الأربعاء الماضي، ملف شبكة الكوكايين بالمدينة إلى الواجهة. وتزامنت هذه الإفادات مع صدور حكم استئنافي على نفس المعتقل، صباح اليوم ذاته، يقضي بحبسه أربع سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات، عوض الحكم الابتدائي الذي أدانه بثلاث سنوات. وذكر إدريس الطواش، وهو مدمن سابق على استهلاك الكوكايين، في اعترافاته، لائحة أخرى من الأشخاص اتهمهم بالاتجار في هذه المادة، ومنهم أشخاص قال عنهم إنهم كانوا يبيعون «الديطاي» منذ حوالي أربع سنوات، لكنهم تمكنوا، بعد ولوجهم عالم الاتجار في الكوكايين، من مراكمة الثروات، فأصبحوا يملكون الكثير من العقارات، وأصبحت لهم يخوت وحتى أملاك خارج المغرب. وجاءت هذه الإفادات التي فاجأت المحققين في الملف بمناسبة مواجهة المعتقل بفتاة اعتقلت مؤخرا، في إطار تفكيك هذه الشبكة. وكان الطواش قد سبق له، مباشرة بعد اعتقاله بتهمة الاتجار في المخدرات، أن وجه عدة شكايات إلى السلطات الأمنية والقضائية بالمدينة ضمنها لائحة بأسماء يتهمهم بالتسبب في إدمانه على استهلاك الكوكايين، و«يخبر» فيها السلطات بأن هذه الأسماء تنتمي إلى قائمة مروجي المخدرات الصلبة بالمدينة. ومنهم من يصفهم هذا المعتقل ب«أباطرة» تجارة هذه المادة. كما أن منهم من يقول إنه من الذين يعملون على جلب هذه المخدرات من الحدود الموريتانية المغربية، لترويجها في كبريات مدن المغرب، وتصديرها إلى أوربا. وظلت هذه الشكايات حبرا على ورق، إلى أن تم اعتقال «زعيريطة» ذات ليلة بأحد الأحياء الراقية بالمدينة، وهو في حالة «تلبس»، في نظر بعض الجهات الأمنية. وأفضت التحقيقات معه إلى اعتقال ما يقرب من خمسة أشخاص، ضمنهم فتاة. وقررت السلطات القضائية إخلاء سبيل اثنين من هؤلاء المعتقلين، أحدهما أخ إدريس الطواش، وهو حاصل على الإجازة في اللغة الإسبانية، بعدما قضوا عدة أسابيع رهن الاعتقال. وجاءت هذه «التبرئة» في ظل تراجع «زعيريطة» عن اتهامات سبق أن وجهها ذات اليمين وذات الشمال، وذكر فيها عدة أسماء وزانة من أبناء أعيان المدينة في مختلف المجالات. وبالرغم من أن «زعيريطة» لا يزال يوجد في زنزانة انفرادية في سجن عين قادوس، في انتظار استكمال «مسلسل» المواجهات بين جميع العناصر الواردة في محاضر الشرطة القضائية واعتقال الباقين الذين لا يزالون في «حالة فرار»، فإن بعض المصادر تتحدث عن وجود ضغوطات مورست على هذا المعتقل للتراجع عن اتهاماته «الصادمة»، فيما يتحدث البعض الآخر عن إغراءات قدمت إليه مقابل هذه «الردة». وجرت الإفادات الأخيرة على المعتقل الطواش، طبقا لمصادر مقربة منه، اعتداء من قبل شرطيين كانا يحرسانه في المحكمة. وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزه في 21 يوما من قبل إدارة السجن، وهي الشهادة التي قدم بناء عليها شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة للمطالبة بفتح تحقيق في ملف هذا الاعتداء. ويربط هذا المعتقل بين اعترافاته وبين «كروشيات» وضربات ب«الشانظيل» تلقاها في الوجه من قبل رجلي الأمن.