نظم العشرات من سكان جماعة أولاد عبو، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية دعت إليها المكاتب الممثلة لجمعيات المجتمع المدني ومعها تنسيقيات الشباب ضد ما أسموه «سياسة صم الآذان» التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي لحضرية أولاد عبو، ومن أجل تنبيه المسؤولين الإقليميين والمحليين إلى الوضع الذي يعيشه سكان المنطقة من تهميش وإقصاء، وردد المحتجون الغاضبون شعارات تندد بأداء المجلس الجماعي وتطالب بإماطة اللثام عن ملفهم المطلبي الذي تضمن، حسب بيان صادر عن جمعيتي «الصدق» و«البديل» الاجتماعيتين، مجموعة من النقط تتعلق بالكشف عن ملف الخروقات والتجاوزات التي عرفتها البلدية ومحاكمة المتورطين فيها، ومحاسبة الرئيس عن التوظيفات المشبوهة وتهميش الطاقات وحاملي الشهادات من أبناء المنطقة، ووضع الجميع على قدم المساواة في الامتيازات والتوظيفات، منددين في الوقت ذاته بالإقصاء الممنهج، حسب البيان، لجمعيات المجتمع المدني وحرمانها من المنح السنوية، بالإضافة إلى ملف البناء العشوائي ومراقبة الصفقات التي أقدمت عليها البلدية، وكذا مدى تطابق بعض المشاريع المنجزة مع دفتر التحملات. وأفاد رئيس جمعية البديل الاجتماعي «المساء» بأن المشاكل التي تعيشها البلدية هي ناتجة بشكل أساسي عن تصرفات الرئيس الذي يضع مجموعة من العقبات في وجه الشباب، وركز المتحدث على أن من بين مطالبهم الأساسية محاسبة الرئيس، وتوفير التشغيل لأبناء المنطقة وفضح التوظيفات المشبوهة بالبلدية، وكذا تفشي ظاهرة البناء العشوائي، والمشكل البيئي الذي يسببه مطرح النفايات الذي أقيم وسط غابة تعتبر المتنفس الوحيد للمنطقة، وأشار المتحدث إلى أن هناك نقصا في المرافق الحيوية، ونقصا على المستوى الصحي، وخصاصا على مستوى المواد الكيماوية التي تستعمل في الفلاحة، أما بالنسبة إلى الدقيق المدعم فأكد المتحدث أن ساكنة بلدية أولاد عبو لم تستفد منه منذ سنة 2004. ومن جهته، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لحضرية أولاد عبو «الوقفة حملة انتخابية سابقة لأوانها، ويتجلى ذلك من خلال الشعارات التي حملها المحتجون. أما بالنسبة إلى استفادة المقربين منا من البناء العشوائي، فنحن نطالب المحتجين بضبط هذه الحالات ونحن على استعداد لتطبيق المساطر القانونية المعمول بها، وبالنسبة إلى مطرح النفايات، فقد سبق أن اقترحنا على عامل الاقليم إحداث مطرح موحد للنفايات يجمع بلدية أولاد عبو، جماعة حد السوالم، جماعة الساحل أولاد حريز، بلدية برشيد، سيدي رحال، وهو المقترح الذي قوبل برفض جماعة الساحل أولاد حريز، وراسلنا العمالة من أجل إيجاد حل لمشكل النفايات. وبخصوص تحويل السوق فهو بغرض إحداث تجزئة من أجل سد الخصاص العقاري بالمدينة، وفي ما يتعلق بالدقيق المدعم فهو مشكل طرحناه على السلطات المحلية، لقد سعينا منذ تحملنا مسؤولية تسيير الشأن المحلي إلى توفير البنيات التحتية والطرقات اللازمة، وقمنا بربط بعض الدواوير التي كانت معزولة عن مركز البلدية، من خلال إحداث مسالك تربط هذه الدواوير بمركز البلدية، وتزويدها بشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى بناء مدارس. وبخصوص التشغيل فقد بذلنا جهودا من أجل خلق منطقة صناعية توفر مناصب شغل من جهة، وتنمي مداخيل البلدية من جهة ثانية، وهو المشروع الذي تمت عرقلته من طرف أاشخاص بحجة أن الأرض التي ستحدث عليها المنطقة هي أرض سلالية، وهو المشروع الذي كان من المنتظر أن يوفر حوالي 3000 منصب شغل لأبناء المنطقة».