أفلح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مؤقتا، في إخماد «حريق» أحداث تازة وامتصاص «غضب» برلمانيي الإقليم، بعد اجتماع عقد في مقر رئاسة الحكومة يوم الجمعة المنصرم بالتزامن مع اعتقالات طالت ناشطيْن من حركة 20 فبراير على خلفية المواجهات الأخيرة بين القوات العمومية ومحتجي المدينة، قبل أن يتم الإفراج عن الشاب «ع. م» ويُحتفظَ في المقابل بالشاب «ع.ه» رهن الاعتقال. ووعد بنكيران، خلال لقائه بخمسة برلمانيين ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والوحدة والديمقراطية، بتشكيل لجنة وزارية ستنكب على إيجاد حلول لمشاكل المنطقة المستعجلة. والتمس هؤلاء البرلمانيون الذين يمثلون تازة داخل البرلمان أن تخصص لمنطقتهم زيارة ملكية باعتبارها ستكون مناسبة لتأهيل المنطقة وإخراجها من العزلة التي تعانيها، فيما قال امحند العنصر، وزير الداخلية، لبرلمانيي المدينة في هذا اللقاء «إن الملك محمد السادس يوصيكم بتفقد السكان والاطلاع الكامل على مشاكلهم». وكان لافتا خلال اللقاء، الذي حضرته مجموعة من وزراء حكومة بنكيران، حرص برلمانيي تازة على إبلاغ رئيس الحكومة ووزرائه رسالة مفادها أن ما وقع من أحداث في مدينتهم مرده إلى مطالب اجتماعية صرفة لا علاقة لها بما أشيع، مشددين بالمقابل على ضرورة استجابة الحكومة لمجموعة من المطالب التي يرون أن من شأنها وضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي عرفته المنطقة خلال الأسابيع المنصرمة، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة. وحرص بنكيران على أن يشرك في اللقاء كلا من وزير الدولة، عبد الله باها، ووزير الداخلية، امحند العنصر، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ووزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة ووزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل٬ ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. وقد تكوّن وفد تازة من كل من جمال مسعودي وعبد الخالق القروطي وكريم الهمص والغازي اجطيو وفؤاد الغريب، وهم أنفسهم البرلمانيون الذين سبق لهم أن عقدوا اجتماعا ليليا في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وقرروا الخروج بملف مطلبي، ودعوا رئيس الحكومة إلى عقد لقاء معهم. وفيما قدم كل من وزير المالية والاقتصاد والداخلية شروحات لبرلمانيي تازة، تضمن الملف المطلبي الذي حملوه إلى بنكيران مطلب تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت تخفيفا للاحتقان، وإيقاف المباراة الخاصة بالجماعات المحلية لوزارة الداخلية، نظرا إلى غياب الظروف الموضوعية لتنظيم المباراة بعدما تعرضت لمقاطعة واسعة من طرف المشاركين، ووضع برنامج تنموي مستعجل يستجيب لحاجيات سكان الإقليم عبر تأهيل المستشفى الإقليمي ليصبح مستشفى جهويا، وكذا المستوصفات الحضرية لكل من وادي إمليل وتاهلة وأكنول ودائرة تايناست، إضافة إلى مستشفيات محلية، مع دعمها بالأطر والتجهيزات اللازمة، لتحسين الخدمات الصحية بالإقليم وضمان الديمومة في مستعجلات المستشفيات والمراكز الصحية. ومن جهة أخرى، دعا البلاغ المشترك إلى دعم استثنائي لبرنامج الطرق في العالم القروي من أجل فك العزلة على المواطنين، ودعم استثنائي لبرنامج حماية المراكز من الفيضانات، وخلق مندوبية السياحة، ودعم استثنائي لمشاريع البنايات الآيلة للسقوط والأحياء ناقصة التجهيز على مستوى الإقليم، وإعطاء العناية للمدينة العتيقة، وتأهيل المدينة لاستقطاب أنشطة سياحية، والنهوض بالسياحة القروية، وخلق نواة جامعية بالإقليم والمعاهد العليا الموازية، وخلق منطقة صناعية قادرة على جلب الاستثمار من أجل امتصاص البطالة.
