"العدالة والتنمية": عمليات هدم وترحيل ساكنة أحياء الرباط غير قانونية وشابتها خروقات كثيرة

قالت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" إنها تتابع بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر، وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين.
ودعت الأمانة العامة "للبيجيدي" في بيان لها، الحكومة والسلطات المحلية إلى احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون،، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل.

ونبهت إلى خطورة سعي الحزب الأغلبي للهيمنة على الإدارة، واستغلال الإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية والبرامج والسياسات العمومية، لخدمة أجندته الانتخابية للتمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، في مقابل تجاهل معاناة وانتظارات ومصالح واحتجاجات المواطنين.
وسجلت بقلق شديد إمعان الحكومة وخاصة رئيس ووزراء الحزب الأغلبي، في تجاهل معاناة وانتظارات المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وموجة الغلاء المستمرة، واستمرار ارتفاع أسعار بيع البنزين والكازوال رغم تراجع سعر البترول على المستوى العالمي، ومواصلة الحكومة في المقابل لمسلسل تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه، كما رشح مؤخرا بخصوص مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير.
وانتقدت انخراط مكونات الحكومة في سباق وتنافس انتخابي محموم بشكل مبكر جدا وخارج السياق الاجتماعي والسياسي والزمني، ومرور الحزب الأغلبي إلى السرعة القصوى في هذا المجال لخدمة أجندته الانتخابية وهو ما يدلل عليه تواتر مجموعة من المؤشرات الخطيرة والأدلة المتوافقة بخصوص سعيه للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية، واستعماله للإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية واستغلاله لمجموعة من البرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية لمواصلة التمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، على حساب مصالح المواطنين والمواطنات.
وحذرت من خطورة مثل هذه الممارسات التي تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ الحزبي ببلادنا، من مثل ما وقع في الأيام الأخيرة، بنفس إقصائي وحزبي ضيق، من تغيير شامل للمسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة، وتغيير آخر فج وكبير وغير مسبوق وخارج السياق والزمن التربوي وبتعليلات واهية على مستوى المدراء الإقليمين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وإعفاء العديد من المدراء ممن يتمتعون بسمعة طيبة وكفاءة ومردودية جيدة، وتعيين بدلهم وفي ظرف قياسي لمسؤولين حزبين.
كما دعت الأمانة العامة "للبيجيدي" الحكومة ووزير العدل إلى ضرورة احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح ومسؤولية مع مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، باعتباره نصا تشريعيا أساسيا وجوهريا ينبغي أن توفر مقتضياته شروط وظروف المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق وحريات الأشخاص وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في محاربة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، ويمكن من مساهمته في التبليغ عن الفساد ومحاربته.