أبدى حزب العدالة والتنمية قلقه الشديد إزاء عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات في مدينتي الرباط وسلا، خاصة في أحياء مثل حي المحيط وسانية الغربية ودوار العسكر، والتي أثارت جدلاً واسعًا بسبب ما وصفه الحزب ب"الخروقات القانونية" و"التجاوزات" المصاحبة لهذه العمليات. وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، دعا العدالة والتنمية الحكومة والسلطات المحلية إلى التقيد الصارم بالمساطر القانونية المعمول بها، وضمان الشفافية في تدبير مآل العقارات الناتجة عن عمليات الهدم، مع احترام حقوق مختلف الفئات المتضررة، بمن فيهم الملاكون، والمكترون، والتجار، والحرفيون. كما شدد الحزب على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الفئات، لا سيما خلال شهر رمضان. وأكد الحزب أن هذه العمليات تثير تساؤلات حول مصير العقارات المحصلة، وما قد يترتب عنها من أضرار مادية ومعنوية للمواطنين، داعيًا إلى احترام حق الملكية المكفول دستوريًا وضمان عدم المساس بمصالح السكان دون مبررات قانونية واضحة. وأعلن الحزب عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف بالنظر إلى أبعاده المتعددة واحتمال تطوره في الفترة المقبلة. كما حثَّ هيئاته المجالية على مضاعفة الجهود في مراقبة تدبير الشأن العام المحلي، والتفاعل السريع والمسؤول مع شكايات المواطنين ورصد أي اختلالات محتملة.