المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يصدر ‬وثيقة ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮:‬ ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬من ‬أجل ‬التربية ‬والتكوين‮»‬

‬أصدر ‬المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬والبحث ‬العلمي ‬وثيقة ‬مرجعية ‬تحت ‬عنوان ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮:‬ ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬من ‬أجل ‬التربية ‬والتكوين‮»‬، ‬تأكيدا ‬لالتزامه ‬بالمساهمة ‬الفعالة ‬في ‬بناء ‬مدرسة ‬المستقبل ‬وتعزيز ‬التعبئة ‬المجتمعية ‬حولها‮.‬
وذكر ‬بلاغ ‬للمجلس، ‬يوم ‬الخميس، ‬أن ‬هذا ‬الإصدار ‬يأتي ‬في ‬ظل ‬التحولات ‬العميقة ‬التي ‬تشهدها ‬المنظومة ‬التربوية ‬والتحديات ‬الكبرى ‬التي ‬تواجهها، ‬وتماشيا ‬مع ‬التوجهات ‬الملكية ‬السامية ‬بخصوص ‬إرساء ‬مدرسة ‬جديدة، ‬ترتكز ‬في ‬آن ‬واحد ‬على ‬الإنصاف ‬والمساواة، ‬والجودة ‬والارتقاء ‬بالفرد، ‬وتقدم ‬المجتمع‮.‬
وتندرج ‬هذه ‬الوثيقة، ‬وفق ‬المصدر ‬ذاته، ‬ضمن ‬رؤية ‬استشرافية ‬تروم ‬بلورة ‬فهم ‬مشترك ‬لمفهوم ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮»‬، ‬وهي ‬ثمرة ‬تفكير ‬جماعي ‬أشرفت ‬عليه ‬مجموعة ‬عمل ‬خاصة، ‬مستندة ‬إلى ‬مقاربة ‬طموحة ‬وشمولية ‬انخرطت ‬فيها ‬مختلف ‬هيئات ‬المجلس‮.‬
وتابع ‬أن ‬هذه ‬الوثيقة ‬اعتمدت ‬في ‬تحليلها ‬على ‬مقاربتين ‬متكاملتين‮:‬ ‬الأولى ‬تهدف ‬إلى ‬تعميق ‬التفكير ‬في ‬مفهوم ‬المدرسة ‬الجديدة ‬كما ‬حددته ‬الرؤية ‬الاستراتيجية، ‬ونصت ‬عليه ‬مقتضيات ‬القانون-الإطار ‬51.‬17، ‬من ‬خلال ‬نظرة ‬شاملة ‬ونسقية، ‬فيما ‬تتطلع ‬الثانية ‬إلى ‬استشراف ‬التحديات ‬التربوية ‬المستقبلية ‬التي ‬ينبغي ‬على ‬المنظومة ‬مواجهتها‮.‬
وأوضح ‬المجلس، ‬أنه ‬وبناء ‬على ‬ذلك، ‬تهدف ‬هذه ‬الوثيقة ‬إلى ‬تسليط ‬الضوء ‬على ‬الإشكالات ‬العرضانية ‬التي ‬تعيق ‬إرساء ‬المدرسة ‬الجديدة، ‬واقتراح ‬خيارات ‬جريئة ‬من ‬شأنها ‬تعزيز ‬سياسات ‬منسجمة ‬ومتسقة ‬على ‬المدى ‬القصير، ‬في ‬أفق ‬تحقيق ‬أهداف ‬الرؤية ‬الاستراتيجية ‬2015‮-‬2030، ‬مع ‬استشراف ‬الخيارات ‬التربوية ‬الممكنة ‬على ‬المدى ‬البعيد، ‬كما ‬تسعى ‬إلى ‬مساعدة ‬مختلف ‬الأطراف ‬المعنية ‬على ‬تملك ‬مفهوم ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮»‬ ‬، ‬وتحفيزها ‬على ‬الانخراط ‬الفاعل ‬في ‬مسار ‬الإصلاح‮.‬
وأضاف ‬البلاغ ‬أن ‬هذه ‬الوثيقة ‬تقدم ‬سبع ‬رهانات ‬رئيسية ‬تشكل ‬مرتكزات ‬تحقيق ‬‮»‬ ‬المدرسة ‬الجديدة‮»‬، ‬وتعكس ‬الإشكالات ‬العرضانية ‬المستمرة ‬رغم ‬ما ‬تحقق ‬من ‬منجزات ‬على ‬مستوى ‬السياسات ‬العمومية، ‬لافتا ‬إلى ‬أن ‬الرهان ‬الأول ‬يعالج ‬التحولات ‬الكبرى ‬وتأثيراتها ‬المتوقعة ‬على ‬مستقبل ‬المنظومة ‬التربوية، ‬مؤكدا ‬على ‬ضرورة ‬وضع ‬التربية ‬والتكوين ‬في ‬سياق ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬جديد‮.‬
ويتناول ‬الرهان ‬الثاني، ‬وفق ‬المصدر ‬ذاته، ‬مبادئ ‬وقواعد ‬حكامة ‬المدرسة ‬باعتبارها ‬مؤسسة ‬مستقلة، ‬فيما ‬يركز ‬الرهان ‬الثالث ‬على ‬تفاعلها ‬مع ‬محيطها ‬ومجتمعها ‬المحلي، ‬مما ‬يؤسس ‬للحكامة ‬التربوية ‬المحلية‮.‬ ‬أما ‬الرهان ‬الرابع، ‬فيبحث ‬في ‬علاقات ‬المدرسة ‬مع ‬الإدارات ‬المركزية ‬والترابية ‬للتربية ‬والتكوين، ‬والتي ‬تصبح ‬في ‬هذا ‬الإطار ‬الجديد ‬هياكل ‬للدعم ‬والتوجيه ‬والضبط، ‬وليس ‬للتحكم ‬الإداري‮.‬
وأشار ‬إلى ‬أنه ‬وبعد ‬تثبيت ‬أسس ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮»‬ ‬من ‬حيث ‬الحكامة ‬والتفاعل ‬المحلي ‬والعلاقات ‬الإدارية، ‬يطرح ‬الرهان ‬الخامس ‬مبادئ ‬النموذج ‬البيداغوجي ‬الجديد، ‬الذي ‬يشكل ‬المرجعية ‬الأساسية ‬لتطوير ‬المناهج ‬والبرامج ‬بما ‬ينسجم ‬مع ‬التوجهات ‬المجتمعية ‬الكبرى، ‬في ‬حين ‬يبرز ‬الرهان ‬السادس ‬كرهان ‬عرضاني ‬معقد، ‬يهدف ‬إلى ‬تجاوز ‬الهياكل ‬التقليدية ‬المنغلقة ‬والمجزأة، ‬والدعوة ‬إلى ‬مقاربة ‬التربية ‬والتكوين ‬كمشروع ‬مجتمعي ‬مندمج، ‬بعيدا ‬عن ‬السياسات ‬القطاعية ‬المنعزلة‮.‬
وخلص ‬البلاغ ‬إلى ‬أن ‬الرهان ‬السابع، ‬يتناول ‬إشكالية ‬قيادة ‬التغيير، ‬مسلطا ‬الضوء ‬على ‬التحديات ‬المرتبطة ‬بتنزيل ‬الإصلاحات ‬وفق ‬رؤية ‬استراتيجية ‬وقانون-إطار ‬يفضيان ‬إلى ‬تحول ‬نسقي ‬عميق ‬في ‬المنظومة ‬التربوية، ‬وهو ‬تغيير ‬يتطلب ‬نفسا ‬طويلا ‬واستمرارية ‬لضمان ‬تحقيق ‬انعطافات ‬وقطائع ‬أساسية ‬في ‬المسار ‬الإصلاحي‮.‬