حل الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية بتازة، مساء يوم الجمعة، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها منذ يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري. وقالت المصادر إن الضريس حاول الوقوف ميدانيا على تطورات الوضع في هذه المدينة التي تشهد «احتقانا» في عدد من أحيائها الشعبية بسبب مطالب اجتماعية، وترأس فيها اجتماعا أمنيا، لكن دون أن يلتقي مع برلمانيي المدينة وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات من سكان الأحياء التي تشهد احتجاجات شبه يومية. واستغرب محمد بلشكر، عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتازة، غياب أي اتصال للمسؤولين بفعاليات المجتمع المدني؛ وذكر أن الجمعية التي ينتمي إليها سبق لها أن تقدمت بتسع شكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة تتعلق بالفساد، لكن دون جدوى؛ وأضاف أن الاحتقان يعود إلى سنوات بسبب عدم تقديم أي حلول لمشاكل المواطنين وملفاتهم المطلبية، وخاصة منها ما يرتبط بفواتير الماء والكهرباء. وقال جمال المسعودي، برلماني حزب العدالة والتنمية، إن المجموعة البرلمانية لتازة، بمختلف أطيافها الحزبية، ترتب لعقد لقاء مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل تدارس الوضع في المدينة واتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية بها، إنقاذا لها من حالة «التهميش» التي تعانيها. وبالرغم من أن حدة المواجهات التي شهدتها المدينة يوم الأربعاء الماضي قد خفت، فإن حالات «شد وجذب» بين بعض المتظاهرين والقوات العمومية لا زالت قائمة. ويشهد حي الكوشة المجاور لمقر العمالة، بين الفينة والأخرى، احتجاجات وحلقيات لشبان يطالبون ب»إنهاء حالة العسكرة» في المنطقة، وإطلاق سراح الشبان المعتقلين الذين قارب عددهم 13 معتقلا. وكانت المواجهات السابقة قد خلفت أزيد من 100 مصاب في صفوف القوات العمومية، وأكثر من 60 مصابا في صفوف السكان المتظاهرين، وتعرض خلال ذلك عدد من منازل حي الكوشة الشعبي للمداهمات. ويطالب برلمانيو المدينة، طبقا لبلاغ مشترك، بتمتيع المعتقلين على خلفية أحداث المواجهات بالسراح المؤقت تخفيفا للاحتقان، وإيقاف المباراة الخاصة بالجماعات المحلية لوزارة الداخلية نظرا إلى غياب الظروف الموضوعية لتنظيمها، بسبب المقاطعة الواسعة لها من طرف المشاركين، ووضع برنامج تنموي مستعجل يستجيب لحاجيات سكان الإقليم، ومنها تأهيل المستشفى الإقليمي ليصبح مستشفى جهويا، وكذا المستوصفات الحضرية لكل من وادي إمليل وتاهلة وأكنول ودائرة تايناست لتصبح مستشفيات محلية، مع دعمها بالأطر والتجهيزات اللازمة، لتحسين الخدمات الصحية في الإقليم، وضمان الديمومة (المستعجلات) في المستشفيات والمراكز الصحية. ودعا البلاغ المشترك إلى دعم استثنائي لبرنامج الطرق في العالم القروي من أجل فك العزلة عن المواطنين، ودعم استثنائي لبرنامج حماية المراكز من الفيضانات، وخلق مندوبية السياحة، ودعم استثنائي لمشاريع البنايات الآيلة للسقوط والأحياء ناقصة التجهيز على مستوى الإقليم، وإعطاء العناية للمدينة العتيقة، وتأهيل المدينة لاستقطاب أنشطة سياحية، والنهوض بالسياحة القروية، وخلق نواة جامعية في الإقليم والمعاهد العليا الموازية، وخلق منطقة صناعية قادرة على جلب الاستثمار من أجل امتصاص البطالة. ومن جهته، دعا بلشكر، عن هيئة حماية المال العام بتازة، السلطات إلى بحث الحلول لإخماد الفتنة وتقديم المفسدين إلى العدالة. وقال إن تقارير هذه الجمعية سبق لها أن تطرقت إلى اختلالات في المجالس القروية التابعة للإقليم، وفي المجلس البلدي، ولها علاقة بالتطهير واحتلال الملك العمومي ولوبي العقار والمحسوبية في الإدارات. وكان برلمانيو المدينة قد سبق لهم أن عقدوا لقاء مع علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، خصص لتدارس أزمة فواتير الماء والكهرباء في المدينة، وانتهى ب»إسقاط» المدير المحلي للمكتب لتازة، واتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل المساطر، والتخفيف من الغلاء الذي كان، حسب البرلماني جمال المسعودي، من أبرز الملفات التي أفاضت كأس الاحتقان الاجتماعي في المدينة.
