ينتظر أن يلتقي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قريبا، بعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني المعروفة ب«الديستي». ويأتي هذا اللقاء بطلب من الرميد بهدف الاطلاع على المقرات التي ستخصص للتحقيق والاستماع إلى المعتقلين من طرف «الديستي» بعد مصادقة البرلمان على قانون يمنح الصفة الضبطية لهذا الجهاز. وذكر مصدر مطلع أن الرميد لم يعد ضد تمتيع «الديستي» بالصفة الضبطية بعد أن عارض ذلك في وقت سابق، والسبب هو أن مقرات هذا الجهاز أصبحت اليوم تحت مراقبة وزارة العدل. ويذكر أن مقر «الديستي» الذي سيخصص لاستجواب المعتقلين والمشتبه فيهم تم تشييده في مدينة سلا.