صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أول أمس، بالإجماع، على مشروع القانون الذي يغير ويتمم قانون المسطرة الجنائية، والذي جاء بمقتضيات من ضمنها منح الصفة الضبطية لضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب«ديستي». وأكد محمد الناصري، وزير العدل، أن المصادقة على مشروع القانون ستؤدي إلى إخراج جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من الضبابية التي كان يعيشها. وقال وزير العدل، خلال مناقشة مشروع القانون، إن «هذا الجهاز كان محط انتقادات وملاحظات وهو ما يستوجب إخضاعه للرقابة والتي لا يمكن أن تتم إلا بقانون». وخلال مناقشتهم لمشروع القانون، أثار مستشارون برلمانيون التجاوزات التي كان يرتكبها جهاز «ديستي» في الماضي، وتساءلوا عن مقرات عمل هذه المديرية التي يجب أن تكون واضحة للعموم. وأكد عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي، أن مشروع القانون يأتي في إطار ورش إصلاح القضاء ويؤكد على استقلال السلطة القضائية وضبط العلاقة بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، وأهم ما جاء في القانون، يقول أفرياط، هو منح الصفة الضبطية لرجال «ديستي». واعتبر أفرياط أن هذا المشروع جاء من أجل تغيير النظرة إلى جهاز «ديستي» في السابق، والذي كان معروفا ببعض الممارسات التي تحط من كرامة المواطن، من قبيل ما يعرف ب«الخنشة» و«الطيارة»، مؤكدا أن مشروع القانون أتى من أجل الحد من الشطط واستعمال أساليب التعذيب التي كانت معروفة على الجهاز. ومن بين الأولويات، حسب البرلماني المذكور، هو هيكلة هذا الجهاز وضبط مهامه بالشكل الذي يصون حقوق المعتقلين، انطلاقا من قاعدة أساسية هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يشار إلى أن منح الصفة الضبطية لجهاز «ديستي» أثارت جدلا أثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، إذ تمت الإشارة إلى أن منح الصفة الضبطية لرجال «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني»، ستمكنهم من حق وضع المتهمين تحت الحراسة النظرية بمقرات عملهم، غير أن هذه المقرات غير معروفة، إلى جانب عدم قدرة النيابة العامة على مراقبة أداء هذا الجهاز بسبب قلة عدد أفرادها، غير أن وزير العدل أكد أن أماكن عملها سيتم الإعلان عنها، إضافة إلى توفير الموارد والإمكانيات اللازمة بالنسبة إلى النيابة العامة حتى تقوم بدور المراقبة.
