المهرجان الوطني للسينما في طنجة هو فرصة للتقييم، وفي هذا الإطار، يقول المخرج السينمائي حميد الزوغي إن «المهرجان كان «عاديا، حيث هناك أفلام محترفين تقف إلى جانبها أخرى لمبتدئين». أما الناقد السينمائي حمادي كيروم فيقول إنه لم يثر انتباهه سوى 4 أو 5 أفلام، «بينما باقي الأفلام هي «تمارين» مدرسية أسقطت عن المهرجان حرفيته»، ومن هنا فهو يدعو إلى الضرب على أيدي «المختلسين» من خلال مجلس حسابات فني ومالي. في مدينة طنجة، يتفرج المغاربة حاليا على ما أنتجوه من أفلام، ومن خلال ذلك سيقيّمون المستوى الذي وصلت إليه السينما الوطنية، وفي هذا المهرجان، يحصدون ما زرعوا، إنه تقييم للحصاد السينمائي، في النسخة الثالثة عشرة لمهرجان طنجة، المتواصل منذ 12 إلى 21 يناير الجاري. ويشرف على هذا المهرجان المركز السينمائي المغربي، بتعاون مع المنظمات المهنية في القطاع السينمائي. تتبارى الأفلام الطويلة على 12 جائزة تقدمها لجنة تحكيم، يترأسها الفيلسوف وعالم الاجتماع والكاتب الفرنسي إدغار موران، المختص في السينما. في تقييمه للأفلام التي عُرضت خلال هذه الدورة، قال المخرج حميد الزوغي ل»المساء»: «من خلال ما شاهدت من أفلام من السبت إلى يوم الخميس، يمكنني القول إن الدورة عادية، حيث كانت هناك أفلام ذات مستوى عال وأخرى ذات مستوى متوسط، بينما كانت أخرى دون المستوى.. لقد انحصر المستوى بين أسماء معروفة وأخرى مبتدئة». ويضيف الزوغي، معلقا على أفلام ذات إنتاج غير مغربي، قائلا: «إننا نشعر بالحيف، كما أننا نشعر بالغيرة حينما نشاهد أعمالا وُفِّرت لها الأسباب كي تكون مكتملة، لكن هذا لا يعني أنها كلها كانت في المستوى». وحول ما هي الأفلام التي أثارت انتباهه، يقول الزوغي: «إلى حد الآن، هناك فيلم حكيم بلعباس والسعدي والعسلي وأيضا فيلم فروخي، فهو فيلم جميل جدا». ويتابع المتحدث نفسه أن «هذا التذبذب في المستوى يبقى صحيا، على كل حال، خاصة ونحن ما نزال نصارع من أجل الكيف، حيث يمكن أن تكون لنا فرصة للاختيار. لكن يجب الإشارة إلى أننا ما زلنا نسقط في كثير من الأخطاء التي ظننا أننا قد تجاوزناها، كأخطاء في الصوت والصورة. فعموما، لا زالت هناك أعطاب فنية يجب تجاوزها، حتى نمر إلى زوايا أخرى، كالنظر إلى الموضوع والإبداعية وجمالية الفيلم». أما بخصوص رئاسة لجنة التحكيم من طرف فرنسي، فيقول الزوغي إن اللجنة من المفروض أن تناقش وتحكم على الفيلم في إطار رؤية سينمائية عالمية وليس من خلال خصوصيات مغربية». ومن تم فهو يرى أنه ليس في ذلك حرج. أما الناقد السينمائي حمادي كيروم فيقول عن المهرجان: «أعتبر المهرجان الوطني مناسبة أساسية لمشاهدة وتقييم المنتوج السينمائي المغربي. وقد لاحظنا أن الدولة احترمت إرادتها السياسية في دعم قطاع السينما وخلق صناعة سينمائية حرفية». ويستطرد قائلا ل»المساء»: «ما شاهدناه من أفلام خلال هذه السنة، سواء منها الطويلة أو القصيرة يطرح سؤالا مستعجلا حول الإبداع والجدية والمسؤولية في التعامل مع هذا المجال». ويقول حمادي كيروم: «أولا، إن اعتراف المهرجان بأفلام المدارس، وهي أفلام تمارين، قد أزال عن المهرجان حرفيته الوطنية، وبهذا ستصبح مع فيلم المدارس في طنجة». أما بالنسبة إلى الأفلام الطويلة فيقول كيروم: «بالنسبة إلى الأفلام الطويلة، تحقق الجانب الإبداعي في 4 أو 5 منها، وهذا شيء إيجابي، في حين أن ما تبقّى من الحصاد ينتظر من أصحابه إعادة مال الدولة إلى الدولة، ويمكن متابعتهم قضائيا من خلال مجلس حسابات فني ومالي للضرب على أيدي المختلسين.. وأظن أن هذا النوع من «مموني الحفلات» تسربوا إلى الحقل السينمائي من خلال قانون مخلوط يقول إن كل من أنتج 3 أفلام قصيرة أو ما شابهها يمكن أن يصبح مخرجا». ويشار إلى أن عدد الأفلام الطويلة المنتجة خلال موسم 2011، والتي ستعرض في المهرجان، بلغت 23 فيلماً طويلا. وهو رقم، وإن كان يضع المغرب في المراتب الأولى على مستوى الإنتاج في إفريقيا، فإن بعض النقاد غير مطمئنين لهذه «النهضة»، فوضعية السينما المغربية ما زالت تشكّل بالنسبة إليهم موضع قلق، ومن أهم تجلياتها، حسبهم، الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية، وتحول صندوق الدعم السينمائي إلى عرقلة تحول دون «مغامرة» الرأسمال الخاص بدخول مجال الصناعة السينمائية. ومن جهة أخرى، فقد أثار الاستغناء عن جائزة النقد في مهرجان طنجة السينمائي، في دورته ال13، الاستغراب، وهذا ما عبّرت عنه «الجمعية المغربية لنقاد السينما» في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، يقول: «توصلت الجمعية المغربية لنقاد السينما برسالة من إدارة المركز السينمائي المغربي، مفادها أن اللجنة المنظمة للدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم قررت الاقتصار هذه السنة على الجوائز المنصوص عليها في نظام المهرجان». بصريح العبارة، قررت اللجنة المنظمة للمهرجان الاستغناء عن جائزة النقد التي تقدمها في كل دورة الجمعية المغربية لنقاد السينما للفيلم الطويل وللفيلم القصير». وإلى ذلك، يقول بلاغ الجمعية: «من هنا، يجد المكتب المسير للجمعية نفسه مضطرا لكي يقدم للرأي العام التوضيحين التاليين: 1- لم تكن للمركز السينمائي المغربي، إلى حد الآن، أي علاقة ولا أي تدخل في جائزة النقد. فمنذ سنوات والجمعية تتكفل بتشكيل لجنة النقد وتُسليم الجائزة من مالها الخاص بكيفية مستقلة كل الاستقلالية عن المهرجان وعن إدارته. قبل اعتلاء المدير الحالي إدارة المركز، كانت الجائزة ضمن نظام المهرجان، الذي كان ينص أن «جائزة النقد تسلمها لجنة النقد، التي تشكلها الجمعية المغربية لنقاد السينما». وبحلول المدير الحالي، حذف البند المخصص لهذه الجائزة، ومع ذلك، ظلت الجمعية تسلم جائزة النقد في كل دورة، في استقلالية تامة عن إدارة المهرجان». 2- لما توصلت الجمعية برسالة المركز السينمائي المغربي يوم 30 دجنبر 2011، قام المكتب المسير بالاتصال بأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، وهم رؤساء الغرف المهنية، لمعرفة رأيهم في الموضوع، فكان جوابهم بكامل الصراحة والوضوح أنهم ليسوا على علم بالموضوع ولم يحضروا أي اجتماع تناول هذه المسألة أو غيرها، بل أفهمونا أنهم ضد هذا القرار. بمعنى أن القرار اتخذه مدير المركز السينمائي المغربي بشكل انفرادي دون أي استشارة مع اللجنة المنظمة».
