الرميد يعد بتنفيذ رغبة القضاة في تغيير مدن عملهم عبر الانتداب القضائي

وعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتفعيل الانتداب القضائي طبقا للصلاحيات المخولة له كوزير، في الحالة التي يرغب فيها قاض في استبدال مكان عمله مع زميل له يعمل بمدينة أخرى، خلال لقاء جمعه مع نادي القضاة يوم الجمعة الماضي واستغرق حوالي ثلاث ساعات، وفق ما أكده أنس بنقدور، عضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة المكلف بالإعلام والتواصل
وأكد بنقدور أن الانتقال عبر الانتداب القضائي لم يكن معمولا به سابقا، وأن الانتداب القضائي كان يتم بطريقة خلقت ردود فعل سلبية بعدما كان يتم تطبيقه بطرق غير معقولة.
وعبر الرميد لنادي القضاة، الذي أكد أنه مؤسسة أسست ضمن الدستور الجديد، عن استعداده لمساعدة نادي القضاة، ومنها تمكينهم من مقر خاص بهم بمدينة الرباط إلى جانب العمل على استفادتهم من قاعات محاكم الاستئناف بالمغرب عند عقدهم جموعهم العامة أو النداوت التي تخص القضاة، علاوة على التزام وزير العدل بإشراك نادي القضاة في كل القوانين التي تهم قطاعهم.
أما فيما يتعلق بالزيادة في رواتب القضاة، فأكد بنقدور أن الرميد وعدهم بحل هذا الملف في أقرب الآجال بعدما أكد القضاة على أن هذا الطلب ملح وآني، وأنه لا يصنف ضمن الامتيازات، بل يهم حقوقا مشروعة مرتبطة بالخطاب الملكي لسنة 2009.
وعبر وزير العدل والحريات خلال هذا اللقاء عن رغبته في الإصلاح، وتحدث عن واقع القضاء المغربي وإكراهاته، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو بالجانب اللوجيستيكي، كما عبر الرميد عن استعداده لعقد لقاء أسبوعي مع النادي من أجل تبادل الآراء فيما يتعلق بقطاع القضاء.