انتقد برلمانيون بمجلس النواب يوم الأربعاء 16 يوليوز 2008 أوضاع القضاء بالمغرب التي يعاني من مشاكل عديدة منها انتشار الفساد ، مطالبين بفصل حقيقي للسلط ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية. واعتبر العديد من النواب، في معرض تعقيبهم على جواب عبد الواحد الراضي، وزير العدل حول سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية حول موضوع إصلاح المنظومة القضائية، أن القضاء في حاجة إلى إصلاح حقيقي من أجل أن يتفادى المآخذ الكثيرة حوله من لدن تقارير دولية. و اعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن منسوب استقلال القضاء ضعيف، موضحا أن القضاء يعاني من مشاكل عديدة منها النص الدستوري الذي يجعل من وزير العدل نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلا أن واقع الممارسة يؤكد استحالة أن يكون رئيسا فعليا . وأشار الرميد، في معرض تعقيبه على جواب عبد الواحد الراضي، وزير العدل حول سؤال للفريق حول إصلاح القضاء، إلى أن من بين الإشكاليات أيضا على مستوى استقلال القضاء هو الحق في معاقبة القضاة كالتوبيخ والحذف من الأهلية، إلى جانب حق الانتداب. وقال رئيس فريق العدالة والتنمية إن وزارة العدل لم تقم بأي مجهود فيما يتعلق بتخليق القضاء،واصفا جواب وزير العدل بـالتقني والبعيد عن ملامسة القضايا الجوهرية. من جانبه، أكد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في جوابه على أسئلة النواب، أن ملف القضاء من الملفات الصعبة لأنه مرتبط بتربية الإنسان وسلوكه، موضحا أن هناك مجموعة من العوامل المؤدية إلى هذا الوضع تحاول وزارة العدل أخذها بعين الاعتبار في تكوين القضاة، مثل التربية على الأخلاق والتكوين المهني. وأضاف الراضي أن الحكومة لا تتدخل في تعيين أو ترقية أو انتقال أو تأديب القضاة، إذ أن ذلك من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضم في أغلبيته أعضاء منتخبين يمثلون رجال ونساء القضاء في المملكة. وأوضح الراضي أن الميزانية المخصصة للوزارة لا تساير طموح برامج الإصلاح، ولا تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ المقاربة الجديدة للميزانية، المبنية على أساس النتائج، وهو ما أدى إلى وجود بنايات غير ملائمة وتجهيزات ناقصة مع افتقار جل المحاكم إلى وسائل الأمن والحراسة، والخصاص في إمكانيات الاستقبال، وتسهيل الولوج إلى المحاكم، ونقص في التهيئة الكهربائية لاستعمال المعلوميات، إضافة إلى ضعف المناصب المالية المخصصة للقضاة الموظفين والتي لا تسمح بالتفعيل الجيد للإصلاحات الجديدة.
