كشف محمد بوزوبع وزير العدل أن حوالي 10 ملايين من المواطنين المغاربة يترددون على كل محاكم ربوع المملكة سنوياً، وأوضح بوزبع، خلال افتتاحه الأيام التواصلية التي نظمتها من 3 إلى 6 يناير الجاري وزارة العدل بتنسيق مع لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، أن قطاع العدل لا يخضع لمعايير المعارضة أو الأغلبية، لأن توفيره وإشاعته بين الناس دون تمييز أو انتقاء هو الذي يضفي المصداقية والشرعية على الاحكام التي تصدر باسم جلالة الملك. وأضاف أن الثقة في العدالة ركن أساسي في البناء الديموقراطي، وأن العدل مسؤولية الجميع وأساس الملك ويحتكم إليه الجميع وأحكامه ملزمة ومقيدة. وأوضح أن الأيام التواصلية ترمي إلى اطلاع ممثلي الأمة بكل ما تقوم به دواليب الدولة لتمكينهم من اتخاذ القرارات عن روية ومسؤولية بناء على معطيات مؤكدة ورسمية. واعتبر وزير العدل الأيام التواصلية سابقة، معربا عن أمله في أن تكون نموذجا يحتذى به من أجل تعزيز التواصل بين البرلمان وباقي القطاعات الحكومية. ومن جهة أخرى، أكد مصطفى الرميد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأيام التواصلية لها أهميتها من أجل الاطلاع على الحقيقة العدلية، مضيفا أن هذه المبادرة ستمكن البرلمانيين من القيام بمراقبة العمل الحكومي على أساس بيانات ومعطيات دقيقة. وأبرز النائب البرلماني أن اللجنة التي يرأسها توصلت بالعديد من الطلبات لزيارة السجون للوقوف على أوضاعها، إضافة إلى طلبات للاطلاع على مخافر الشرطة لمعرفة الظروف التي يكون فيها المواطنون تحت الحراسة النظرية. أما محمد الأنصاري، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، فنوه بالأيام التواصلية قائلا إنها مبادرة تعد الأولى من نوعها، ومؤسسة لسياسة تواصلية جديدة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي. وينظم على هامش هذه الأيام معرض لوزارة العدل يضم أروقة التحديث وقضاء الأسرة والإحصائيات القضائية والمؤسسات السجنية، والمجلس الأعلى والأعمال الاجتماعية وإصدارات الوزارة، كما ستقدم عروض على مدى ثلاثة أيام حول السياسة الجنائية والسجون والتخليق ومحاربة الفساد الإداري والمالي والتحديثوالتكوين.
