قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن حوارا فُتح مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشأن تحسين وضعية القضاة، وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، خلال لقاء جمع الوزير الرميد بالمكتب التنفيذي للودادية بمقر الوزارة بالرباط. وأوضح العياسي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الرميد بدا واعيا بالمطالب التي يطالبه بها القضاة في المغرب، كما أكد أنه كان مدافعا عن الهيئة القضائية عندما كان وزيرا للعدل، مضيفا أن الرميد وعد ودادية القضاة بأنه «سيرتدي قميص الدفاع عن القضاة». وأبرز العياسي أن الرميد شدد على ضرورة التخليق داخل قطاع العدالة، كما وافق على إشراك الودادية، إلى جانب فعاليات أخرى، في بلورة جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالعمل القضائي، بما في ذلك النظام الأساسي لرجال القضاء، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن جميع القوانين والمساطر بمختلف أنواعها. وحول إشكالية تعدد المخاطبين مع وزارة العدل والحريات بعد تأسيس نادي القضاة، قال العياسي إن هذا التعدد أراده الدستور الجديد الذي يعكس كون المجتمع يريد أن يرى جمعيات متعددة، موضحا أن هذا الأمر لن يطرح مشكلا، كما يفترض التنسيق والاتفاق على توحيد مطالب القضاة، «لا يجب أن يكون هناك تضارب بيننا في مطالب عديدة، ولكننا لن نختلف حول مطلب تحسين الوضعية المادية للقضاة والمطالب الأخرى المشتركة».