يحتل عشرات المحتجين بمركز حد بوحسوسن (حوالي 54 كلم عن خنيفرة)، وحوالي (22 كيلومترا عن أجلموس) الشارع الرئيسي الوحيد بالمركز منذ ال4 من يناير الجاري احتجاجا على ما وصفوه بالوضع «الكارثي» لهذا الشارع، والمعاناة الحقيقية لسكان هذه المنطقة التي «تنعدم» فيها كل ظروف العيش الكريم، بل إن بعضهم صرح ل«المساء» بأن «لا أحد يهتم بهم ولا بمنطقتهم وكأنهم ينتمون إلى كوكب المريخ وليس إلى هذه البقعة بالمغرب» وأضاف بلعيد (أحد المحتجين) : «حنا تقهرنا في هاذ البلاد». وأكدت المصادر نفسها أنه منذ دخول السكان المتضررين في إضراب مفتوح، تسبب في شل الحركة بالمركز، وفق المصادر نفسها، لم يسجلوا أي تدخل فعلي لجهات محلية أو جهوية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم التي قالوا إنها «مستعجلة» ولا تحتمل المزيد من الانتظار بعد أن انتظروا وقتا طويلا لم يخوضوا خلاله أي احتجاجات أو إضرابات، ظنا منهم أن المسؤولين سيقومون بخطوة إلى الأمام لرفع التهميش عن المنطقة، غير أن ذلك لم يتم إلى الآن. وأضافت المصادر نفسها أن بعض الجهات المسؤولة، محليا، قامت بزيارة إلى المنطقة وأجرت حوارات مع المضربين غير أنها انتهت جميعها إلى الباب المسدود. «الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الطرقات، مجاري الصرف الصحي، التعليم، الصحة...» كلها مطالب ملحة للمتضررين، حسب مصادر منهم، حيث لازالت «أغلب القرى تعيش في ظلام دامس، وتعاني مع العطش والبرد وقلة فرص الشغل وارتفاع وفيات الأمهات والأطفال وانقطاع الأطفال عن الدراسة في وقت مبكر، وانعدام تعليم جيد وغياب التطبيب و..» ومازال المركز يعيش على وقع الاحتجاج والغليان والاحتقان الشعبي بسبب ما وصفوه ب«الحالة المتردية التي يوجد عليها الشارع الرئيسي للبلدة» الذي هو في الوقت نفسه طريق إقليمية رابطة بين خنيفرة وزحيليكة. وأكد أحد السكان أن هذا الشارع لا يصلح كممر حتى للحيوانات فبالأحرى للبشر، مؤكدا أن السكان يطالبون بفتح تحقيق في شأنه ومساءلة المقاول والمسؤولين عن هذا الشارع. ويذكر أن مختلف المحلات التجارية وغيرها «مغلقة» بحد بوحسوسن مما فرض «توقف الحركة بهذه المنطقة» احتجاجا على الأوضاع «المزرية» بالمركز، حتى إن السوق الأسبوعي قاطعه الجميع، حسب تصريح بلعيد، الذي أكد أن «السيل بلغ الزبى» وأنه لا تراجع عن المطالب الاجتماعية للسكان. وطالب المتضررون بزيارة ملكية إلى المنطقة، حتى يقف الملك محمد السادس على الواقع «المزري» الذي تعيش فيه ساكنة هذه المنطقة والتي «تغرق» في التهميش إلى أبعد مستوياته، مطالبين بمحاسبة كل من كانت له يد في هذا الوضع الذي لم يعد مقبولا لدى السكان.