قدم عشرة أعضاء في المجلس القروي أولاد زيان في إقليمبرشيد استقالتهم الجماعية لعمالة برشيد وإلى المصالح المختصة في وزارة الداخلية احتجاجا على ما وصفوه ب«التماطل في إخراج مجموعة من المشاريع المُبرمَجة غير المكتملة منذ التقسيم الإداري السابق إلى حيّز الوجود، والتي كانت مُبرمَجة عندما كانت أولاد زيان تابعة لمنطقة الدروة»، رغم أنه قبل التقسيم تمت برمجة باقي الميزانية، يقول أحد الأعضاء المستقيلين، من أجل إتمام برامج تتعلق بمد مجموعة من الدواوير المتبقية في إطار برنامج مد العالم القروي بالماء والكهرباء وربطها بالطرق، والذي كانت الجماعة قد بدأت فيه، والذي استفادت بموجبه مجموعة من الدواوير آنذاك، بينما ظلت أخرى محرومة، إلى حد الآن، رغم أن أعضاء المجلس القروي لأولاد زيان، يضيف المصدر نفسه، رفضوا تمرير الحساب الإداري للسنة الماضية بسبب التأجيل المستمر لهذه النقطة لمدة قاربت الثلاث سنوات، مما شكّل إحراجا لأعضاء المجلس. وجاء في الاستقالة التي تَقدَّم بها الأعضاء أنها تأتي أساسا في سياق إسقاط المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه سكان الدواوير الذين يعانون من مشاكلَ يومية بسبب انعدام الماء والكهرباء وكذا ضعف البنية التحتية، حيث كان من المُنتظَر أن تتمَّ إضافة مجموعة من الطرق والرفع من جودة البنية التحتية في الجماعة. وصرح بعض الأعضاء أن ما أفاض الكأس هو ما يروج بخصوص أن بعض الجهات حمّلت المسؤولية للأعضاء المستقيلين على أنهم هم الذين يُعيقون البرامج المذكورة سلفا وأن الاستقالة هي من أجل إسقاط هذه التّهمة حتى تترجم هذه المشاريع على أرض الواقع. ونددت جمعية نهضة أولاد زيان للتنمية البشرية في منطقة دوار الشلوح، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة به، بالأوضاع في المنطقة، والتي وصفتْها ب«الكارثية»، بسبب عدم اهتمام الجهات المسؤولة بالجماعة بالمشاريع التنموية والاجتماعية للساكنة. وأضاف رئيس الجمعية، بوسليمي بنيس، أن جماعة أولاد زيان هي جماعة حديثة النشأة، حيث خرجت من رحم جماعة «الدروة» إثر التقسيم الأخير لسنة 2009، وهي منعدمة البنية التحتية، من ملاعب رياضية ومستوصف ودار للشباب ، كما تغيب فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
