دخل، أول أمس الثلاثاء، العديد من متعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم، المعتصمين أمام مقر الإدارة العامة قرابة خمسة أشهر، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الحلول المقدمة إليهم بغية فض الاعتصام. وكان المحتجون قد دخلوا في اعتصامهم المفتوح منذ السادس من يوليوز الماضي، بعد أن انتظموا في سكرتارية تابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية بدورها تحت الاتحاد المغربي للشغل، وذلك بغية تنظيم جهودهم للمطالبة بالعودة المباشرة إلى مقار أعمالهم، بعد أن تم التخلي عن معظمهم جراء اجتياز امتحان للكفاءة المهنية. وحيث إن مديرية الموارد البشرية لم تلتفت إلى مطالب المحتجين، يقول أحدهم، فإنه لم يبق من خيار غير تصعيد طرق الاحتجاج لإبلاغ النداء، بشكل مسموع، إلى المدير العام من أجل حمله على إيجاد حل نهائي، يقضي بعودة الجميع إلى أماكن عملهم «دون لفّ أو دوران». يشار إلى أن مديرية الموارد البشرية في الإدارة العامة للتكوين المهني سبق لها أن أجرت العديد من اللقاءات مع ممثلي المتعاقدين بغية النظر في مطالبهم، واقترحت عليهم إجراء امتحان آخر للكفاءة المهنية، إلا أن أغلب المعتصمين رأوا في ذلك طريقة للتخلص منهم ثانية، وبشكل «شرعي» وفق قول بعضهم، وتم التخلي عن الفكرة نتيجة بوادر التصعيد التي ظهرت آنئذ. ويأتي دخول الشبان المعتصمين في الإضراب عن الطعام، الذي أسموه «الكرامة أو الموت»، رغبة في أن تشمل عروض الترسيم، المعلن عنها، جميع المعتصمين، لا أعضاء المكتب المفاوض للإدارة، وفق ما قاله ل«المساء» سعيد أوزبير الذي يتزعم التصعيد الاحتجاجي الجديد. ويذكر أنه من بين المضربين عن الطعام الخمسة توجد معتصمة، ترى نفسها غير معنية بامتحان الكفاءة المهنية، على اعتبار أنه لم يصدر في حقها أمر بالطرد من العمل، فضلا عن تداول إحدى محاكم المملكة لقضيتها المرفوعة ضد مدير المؤسسة حيث كانت تشتغل، بدعوى التحرش الجنسي.