مازال متعاقدو التكوين المهني المتخلى عنهم يعتصمون أمام الإدارة العامة للتكوين المهني بالدارالبيضاء، إذ انضم إلى المعتصمين الحوامل والمرضعات، بل تعدى الأمر إلى مشاركة فلذات أكبادهن، احتجاجا على عدم تسوية ملفهن وإدماجهن على غرار باقي الأساتذة. وقال عبد الرحمان تمزارتي، الكاتب العام للسكرتارية الوطنية لمتعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم ل "المغربية" إنهم تعرضوا للطرد من طرف الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني مباشرة بعد اجتياز امتحان الكفاءة في شهر يوليوز 2010، وبعدها عرف مكتب التكوين تلاعبات في نتائج الامتحانات، ما اضطرهم إلى إعادة إجراء الامتحان مرة أخرى خلال شهر أكتوبر 2010 لتدارك الموقف، لكن، يقول، رغم ذلك لم يكن الامتحان الثاني نزيها. وأفاد بيان صادر عن السكرتارية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هناك من اجتاز الامتحان بنجاح ولم يلتحق بعد بعمله، بسبب سياسة ما أسماه "التجاهل والتماطل"، التي تمارسها الإدارة العامة، ليجد هؤلاء أنفسهم في الشارع، بعدما قضوا سنين داخل التكوين المهني، فهناك من عمل لمدة سنتين، وأربع سنوات، وسبع سنوات أو أكثر، اشتغل خلالها في ظروف صعبة ليخرج في الأخير خالي الوفاض". وأضاف تمزارتي أنه بعد مجموعة من الاتصالات والمشاورات، تمكنت هذه الفئة من تأسيس إطار قانوني على شكل سكرتارية وطنية تابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بحقها المشروع والعادل والمتمثل في الرجوع الفوري واللا مشروط لأماكن عملهم السابقة والإدماج الفوري والمباشر كباقي المتعاقدين مع التعويض عن الأضرار، التي لحقت بهذه الفئة، علما أن هذا الطرد، يضيف الكاتب العام، تسبب في تشتيت وتشريد مجموعة من الأسر وخلق مشاكل زوجية وطلاق...، كما خلف لدى البعض أمراضا نفسية مزمنة. وكانت السكرتارية نظمت عدة وقفات، من بينها المشاركة في وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية بمجموعة من المدن المغربية، كما نظمت يوم 11 ماي 2011 وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة بالدار البيضاء، وثانية بتاريخ 18 ماي من السنة نفسها أمام الإدارة العامة بالدار البيضاء، مع وعود السلطات المحلية لدائرة الصخور السوداء بالتدخل كوسيط لفتح حوار مع الإدارة العامة. ونظمت السكرتارية وقفة ثالثة يوم 19 ماي 2011 أمام الإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء، مع حضور ممثلي السكرتارية لدى السلطات المحلية قصد الحوار لكن جرى تسجيل غياب الطرف الثاني المعني، تحت ذريعة الظروف الصحية للمسؤول عن الحوار، إضافة إلى وقفة رابعة في اليوم الموالي أمام الإدارة العامة بالدار البيضاء، مع تقييم للمراحل النضالية والتخطيط للمراحل المقبلة. يذكر أن متعاقدي التكوين المتخلى عنهم، نظموا عدة وقفات طيلة شهر ماي ويونيو الماضيين، حضرتها أيضا جمعيات حقوقية ورئيس هيئة المحامين بالبيضاء. وكانت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قررت خلال شهر يونيو الماضي إدماج 2404 استاذا متعاقدا بمختلف مؤسسات التكوين المهني، إذ سيجري إدماجهم حسب الأقدمية على أربعة مراحل، 55 في المائة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية، و77 في المائة من السنة القادمة، حسب بلاغ صادر بالدارالبيضاء في 12 مايو الماضي من مديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل موقع من طرف مديرها العام.