نحن فئة متعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم تعرضنا لظلم و حيف قاس من مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل. فبعدما عملنا كمكونين متعاقدين و قضينا سنوات داخل التكوين المهني تم إقصائنا و بشكل تعسفي و مفاجئ بعد اجتياز ما يسمى بمباراة امتحان الكفاءة في شهر يوليوز 2010، حيث عرف المكتب فضيحة جالت كل أرجاء البلاد بعد الخروقات المدوية و التلاعبات بالنتائج التي عرفتها الامتحانات. و بعد ذلك تم إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر أكتوبر 2010 لتدارك الموقف، لكن الامتحان الثاني لم يكن إلا ليزيد الطين بلة، حيث أقصي عدد لا بأس به من المكونين المتعاقدين، كما أن هناك من تم تصفيته و طرده بشكل مباشر من التكوين المهني بسبب السياسة الاقطاعية القمعية لبعض مدراء المعاهد دون سابق تحذير أو إنذار، ليجد هؤلاء كافة أنفسهم في الشارع بعدما قضوا سنين داخل التكوين المهني.. فهناك من عمل لمدة سنتين، أربع سنوات، سبع سنوات أو حتى عشرة سنوات ليخرج في الأخير خاوي الوفاض... و دون مراعاة لأي شعور أو أخلاقيات العمل؛ و من جانب آخر فعدد الذين تم إقصاؤهم من التكوين المهني يصل إلى300 مكون متعاقد أو أكثر. و على إثر هذا الطرد الممنهج و العمل الشنيع الذي أقدمت عليه الإدارة العامة تم تشكيل سكرتارية للمكونين متعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم يوم الخميس 28/04/2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء و هي سكرتارية تابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، حيث تم نقاش مجموعة من النقط و الخروج بالمطالب التالية: - الرجوع الفوري و اللا مشروط للمكونين المتعاقدين المتخلى عنهم إلى مراكز عملهم السابقة و بدون إجراء ما يسمى بمباراة امتحان الكفاءة. - الإدماج المباشر و الفوري في أسلاك التكوين المهني. - التعويض عن الأضرار التي لحقت بفئة المكونين المتعاقدين المتخلى عنهم. و أمام تعنت الإدارة العامة للمكتب و محاولتها ممارسة سياسة الآذان الصماء و اللامبالاة و خصوصا بعد الوقفات الاحتجاجية التي خاضها متعاقدو التكوين المهني المتخلى عنهم، فقد تقرر مواصلة المعركة النضالية حتي النصر و تحقيق جميع مطالبنا. و عليه نحمل الإدارة العامة و الجهات الحكومية مسؤولية تبعات هذه الوقفات الاحتجاجية و ما قد يترتب عنها من نتائج و عواقب.
