نظمت مجموعة من الأئمة والقيمين الدينيين وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لورزازات، في إطار سلسلة الأشكال النضالية التي سطرتها الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب. وقد رفع المحتجون شعارات منددة بالقهر والذل الذي يعيشه الأئمة، كما تمت تلاوة بيان الوقفة، الذي نص على البلاغ الأخير الذي أصدرته الوزارة بشأن الزيادة في أجور الأئمة، والذي سبق أن تم إصداره سنة 2009 وقد وزعته الوزارة على الأئمة خلال اللقاء التمهيدي الثاني للتأطير في الحادي عشر من شهر يوليوز سنة 2009 وكانت الوزارة قد وعدت بصرف هذه المبالغ بدءا من فاتح يناير من نفس السنة إلا أنه، ورغم مرور ثلاث سنوات، لم يتحقق ذلك لتعود الوزارة من أجل الإعلان عن نفس الإجراء. وكان بيان أصدرته الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب قد وصف الزيادة في أجور الأئمة، التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالهزيلة وغير المجدية. وشدد البيان على أن الأئمة كانوا ينتظرون إعادة هيكلة قطاعهم وفتح نقاش معهم في إطار حوار اجتماعي كما تقتضيه المبادئ التعاقدية والمؤسساتية للتوظيف، وطالبوا بالانتقال من التعليمات إلى نظام المؤسسات. وتساءل البيان حول ما إن كانت الوزارة تستطيع أن تتحول من سلطة قهرية إلى سلطة ديمقراطية تحاور المحتجين وتعالج ملفهم المطلبي بمهنية مؤسساتية ومنهجية حضارية، وأن تتخلى عن التذرع بالأساليب التي وصفها البيان بالبدائية «الشرط»، واعتبر الأئمة أن هذه الأساليب قد انتهت صلاحيتها وتسببت في إحداث شلل بالقطاع. وطالب الأئمة بإخضاع قطاع المساجد لقواعد الوظيفة العمومية، بوضع قانون أساسي تحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف، ودعا البيان إلى القطع مع سياسة المنح والأعطيات وطالب بالاعتماد على منهج الأجور والترقيات. وأشار الأئمة إلى أنه من غير المعقول أن تستمر الوزارة في الاعتماد على الهبات والإحسان التي تزيد وتنقص وتحذف أحيانا كما حدث سنة 2008.
