اعتبر دومنيك درووي، رئيس مجلس إدارة «هولسيم المغرب»، أن فرع الشركة المتخصص في معالجة النفايات «إيكوفال» والذي يكافئ كل سنة شركات توزيع الوقود التي تحترم شروط المحافظة على البيئة، استطاع الرفع من حجم النفايات المجمعة خلال النصف الأول من 2011 بأكثر من 60 في المائة مقارنة بسنة 2010، إلا أن ذلك لم يمنعه من القول إن مجال معالجة النفايات بالمغرب لا يزال في بدايته، حيث إن انعدام ثقافة إعادة تدوير الأزبال والمتلاشيات كما هي مترسخة بالغرب، يعيق تطور هذا القطاع، بل إن هذه المهمة التي يدفع عنها المواطن الأوربي مقابلا رمزيا من أجل التخلص منها، نجدها في المغرب سوقا مستقلة بذاتها، من خلال تواجد محلات لبيع زيوت المحركات المستخدمة وهي مواد ملوثة بدرجة خطورة مرتفعة على البيئة، بحيث إن هذه الزيوت يجب أن «تعدم» وهي المهمة التي تتطلب استثمارات كبيرة، ونفس الأمر بالنسبة للإطارات أو العجلات القديمة، هناك من يعيد بيعها وبالتالي يستحيل معه النجاح في مهمة إعادة تدوير ومعالجة هذه المواد السامة، لكنه يأمل أن تتغير هذه الثقافة مستقبلا بالمغرب، وأشار إلى إحصائيات البنك الدولي تفيد بأن المغرب يتوفر على 1.6 مليون طن من النفايات الصناعية من ضمنها 250 ألف طن من النفايات الخطرة جدا، وبالتالي فالتكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمغرب تصل إلى 13 مليار درهم أي 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأشار إلى أن شركات الإسمنت تخلف انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون فقط، واعتبر أنه من الواجب فرض ضريبة البيئة على هذا التلوث . وأضاف درووي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية بمقر بورصة الدارالبيضاء يوم الخميس المنصرم، أن نمو سوق الاسمنت بالمغرب خلال النصف الأول من هذه السنة ارتفع بأكثر من 7 في المائة، حيث عرفت الشهور الأولى من السنة نموا جيدا لينخفض بعد ذلك خلال الشهور الموالية، ومن المرتقب أن يشهد سوق الإسمنت نسبة ارتفاع قد تصل إلى 4 في المائة عند متم السنة الجارية وذلك وفق ما ترصده التوقعات، وعرفت مبيعات اسمنت شركة «هولسيم» بالمغرب انخفاضا بحوالي 11 في المائة خلال النصف الأول من 2011، ورغم ذلك حافظت الشركة على حصتها بالسوق المغربي التي تتراوح ما بين 21 و 22 في المائة سنويا، موضحا أن «هولسيم» لن تتنازل عن هذه الحصة رغم توافد شركات أخرى تنشط في نفس المجال بل مصانعها قريبة جدا من مصانع الاسمنت التابعة ل«هولسيم المغرب»، وأشار في نفس الوقت إلى أن أسعار الاسمنت من المحتمل أن تعرف مستقبلا بعض الزيادات لكن ليس حاليا، وذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية للمواد الأولية بالأسواق العالمية . وقال إن عدد محلات «بتي برو» وهي أول شبكة لتوزيع مواد البناء بالمغرب كانت «هولسيم المغرب» قد أسستها منذ ثلاث سنوات، بلغ حاليا 195 محل فرونشيز يقدم خدمات متنوعة وبأثمنة مدروسة ويبلغ عدد الزبناء بها 300 زبون ومنخرط، حيث إن 30 في المائة من مبيعات «هولسيم» تتم من خلال هذه المحلات، وعن مشروع توسيع وإتمام الأعمال المتصلة بالهندسة المدنية والتركيب في فاس للاسمنت، أوضح درووي أنه من المحتمل الانتهاء من الأشغال خلال النصف الأول من السنة المقبلة، حيث بلغت تكاليف الاستثمار لمضاعفة الإنتاج بهذا المصنع أكثر من 1.5 مليون درهم. من جانبه أوضح علي بنسعيد، المدير المالي الجديد للشركة، أن رقم معاملات «هولسيم المغرب» عرف انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 8 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنتي 2010 و2009، وسجل أن القيمة المضافة عرفت بدورها انخفاضا بلغت نسبته 17 في المائة، مقارنة مع الستة أشهر الأولى من سنتي 2010 و2009، أما الربح الصافي للشركة فوصلت نسبة انخفاضه إلى 16 في المائة، مشيرا إلى أن الشركة واصلت تحكمها الجيد في المصاريف العامة والتكاليف المحددة، كما أنها تمكنت من ترشيد تكاليف الإنتاج خاصة بمعمل فاس.