يعيش الرصيف الثاني للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، التابع لشركة «أوروغيت»، متعددة الجنسيات، حالة شلل شبه تام بعد قرار موظفي الشركة تخفيضَ الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها، بعد ما وصفوه بعدم استجابة الشركة لملفهم المطلبي. وحسب الكاتب العام لنقابة عمال شركة «أوروغيت»، ياسين برباح، فإن الوصول إلى هذه الحالة جاء نتيجة صراع مستمر منذ أشهر بين الشركة وعمالها، إذ يطالب هؤلاء بتنظيم العمل وبالزيادة في الأجور وإدماج مستخدَمي الملحقات في الشركة الأم وتسوية المنح والمستحقات، إلى جانب مطالب أخرى، وهي المطالب التي لم تستجب لها الشركة، حسب ممثل النقابة، الذي قال إن قرار تخفيض الإنتاجية جاء بعد «تماطل وتسويف» إدارة الشركة وعدم استجابتها لمطالب العمال، مضيفة أن النقابة انتهجت سبيل الحوار مع إدارة الشركة، لكنها اكتشفت أنه «مجرد مماطلة وربح للوقت»، لتقرر خوض إضراب إنذاري أول، في منتصف غشت الأخير، ثم استُؤنفت الجولات الحوارية بعد تدخل من السلطات الولائية والمينائية، لكنْ بعد جولات أخرى من الحوار، قرر العمال تخفيض المردودية. وأضاف الكاتب العام للنقابة أن إدارة الشركة وجهت «تهديدات» لعمال الشركة المنضمّين إلى النقابة بالفصل من العمل، كما أنها ترفض وجود تمثيلية نقابية داخل الإدارة. وقد أدى خفض المردودية في الرصيف الثاني لميناء طنجة المتوسط إلى شبه توقف هذا الأخير، إذ إن عملية إنزال وتحميل وتفريغ الحاويات المكلفة بها الشركة، شبه متوقفة، مما أدى كذلك إلى توقف العمل في 3 سفن راسية في الميناء، حسب الكاتب العام للنقابة، الذي أضاف أن جولة الحوار، التي جمعت أول أمس الأربعاء، بين ممثلي النقابة والعمال وإدارة الشركة، بحضور المدير العامّ للميناء المتوسطي وعامل إقليمالفحص -أنجرة، لم تسفر عن أي نتيجة وأثبتت أن «العمال يدورون في حلقة مفرغة»، حسب تعبيره، وهو الأمر الذي اعتبره منبئا بالدخول في إضراب شامل، مبديا، في الوقت نفسه، أسفَه من الحالة التي وصلت إليها الأوضاع، مضيفا أن العمال لن يقبلوا أن يشتغلوا في وضعية غير مريحة، في الوقت التي تُحقّق الشركة مكاسبَ ضخمة. وقد أدت احتجاجات عمال شركة «أوروغيت» إلى خسائر فادحة للميناء وللشركة، ومن شأن الإضراب المزمَع خوضُه إصابة نصف الميناء ب«الشلل»، إذ إن شركة «أوروغيت» ذات أغلبية الأسهم الألمانية، إضافة إلى مساهمين فرنسيين وسويسريين ومغاربة، تتقاسم مع شركة «مايرسك»، الدانمركية، إدارة أرصفة الميناء المتوسطي.
